التجار يرفضون تسقيف هامش الرّبح بـ20 بالمائة

انتقد الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قرار تسقيف هامش ربح التجار بـ20 بالمائة، الذي أعلنه الأحد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة، في إطار محاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، وعلل الإتحاد رفضه لهذا الإجراء بحجة أنه متسرع وغير منطقي وسيعمل على عرقلة المستثمرين وخسارة الكثير من التجار.

وفي هذا الإطار، أكد الناطق باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي في تصريح للشروق أن حساب هامش ربح التجار يرتبط بالعديد من العوامل التي يجب دراستها وهي تختلف من مجال إلى آخر، ولا يمكن تعميم نفس الهامش على جميع التجار في مختلف المناطق والنشاطات، وانتقد المتحدث إهمال استشارة التجار في هذا القرار المهم الذي يرتبط بمستقبل نشاطهم، “فهذه القرارات تتطلب دراسة معمقة لواقع السوق والوقوف على الظروف المهنية التي يعمل فيها التجار في مختلف التخصصات وبعدها يتم تسقيف هامش ربح كل نشاط على حدا، فالبقال يختلف عن تاجر الخضر والفواكه وهذا الأخير يختلف عن الجزار، وبائع الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية… ولا يمكن وضع جميع التجار في سلة واحدة”

واقترح بدريسي على وزارة التجارة ووزارة الفلاحة إعادة مراجعة القرار بالتشاور مع التجار قبل التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الذي قد يتسبب في فتنة في السوق ومناوشات بين التجار وأعوان الرقابة .

بدريسي: قانون العرض والطلب هو ما يتحكم في السوق

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بلنوار في حديثه مع الشروق أن تطبيق قرار تحديد هامش ربح التجار بـ20 بالمائة مستحيل في ظل تواجد الأسواق الموازية، لأن التجار في هذه الأسواق يبيعون بأسعار منخفضة بالمقارنة مع التجار النظاميين الذين يحتسبون في هامش الربح العديد من التكاليف على غرار الإيجار والضرائب والنقل وفواتير الماء والكهرباء والغاز، “فهامش الربح الذي حددته كل من وزارة الفلاحة والتجارة يجب أن تدخل فيه جميع التكاليف ولا يجب أن يقيّم بالطريقة التقليدية، باحتساب هامش الربح الذي اشترى بها التاجر بضاعته بـ20 بالمائة، على غرار شرائه للبطاطا بـ50 دج وبيعها بـ60 دج، لأن التاجر بهذه الطريقة سيخسر، لأن هامش الربح لم تحتسب فيه التكاليف التي تحدثنا عنها”.

بلنوار: هذا القرار مستحيل مع بقاء الأسواق الموازية

وقال بلنوار أنه لا يجب أن نتعامل مع تجار المناطق الراقية والمناطق الشعبية بنفس المبدأ “لأن التاجر في حيدرة وسيدي يحيى يبيع الطماطم بـ300 دج وهناك من يشتريها منه، في حين التاجر يبيع الطماطم في باب الواد بـ100 دج ولا يجد له زبائن”.

وأكد محدثنا أن الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين هي أول من اقترح تسقيف هامش الربح، الذي يجب أن يتراوح ما بين 20 و30 بالمائة، مع احتساب جميع التكاليف، ليكون هذا الهامش صافيا ويساعد جميع التجار على مواصلة نشاطهم التجاري.