البيروقراطية ونقص الكفاءة والتنسيق وراء تعثر المشاريع
اعتبر خبراء ومحللون أن البيروقراطية وغياب الكفاءة والتنسيق بين مختلف القطاعات تقف وراء تعثر الكثير من القرارات الرئاسية والوزارية، التي بقي العديد منها حبيس الأدراج ووعودا تنتظر التنفيذ، وهو ما دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تكليف مدير ديوانه بمتابعة ما لم يتم إنجازه من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، وإعادة تقييم وإحصاء كل ما تم تطبيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى أن تعطل العديد من القرارات الناتجة عن مجلس الوزراء راجع لعدة أسباب، منها “ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات، ما يجعل القرارات تتطلب وقتا أطول لتطبيقها”، إضافة إلى النقص الفادح في الكفاءات، حيث يتسبب ضعف الخبرة في مختلف مؤسسات الدولة في عدم الارتقاء إلى مستوى القرارات المتخذة، خاصة من طرف أعلى هيئة تنفيذية وهي مجلس والوزراء، فعندما يكون المسؤول لا يفهم قطاعه وتنقصه الخبرة والتجربة في التسيير، لا ننتظر منه سرعة التنفيذ في قرارات عاجلة تتطلب فهما عميقا وتحركا سريعا لتحسين الحياة اليومية للمواطن، الذي ينتظر تحقيقا لوعود تعاقبت عليها مختلف الحكومات ولم تطبق.
وطالب الخبير فريد بن يحيى في تصريح لـ”الشروق” اليومي بضرورة تحسين العنصر البشري، وتسطير أهداف مرحلية قابلة للتقييم في كل المشاريع، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، متسائلا “إذا كانت قرارات الرئيس لا تطبق وهو الذي يملك جميع الصلاحيات فما بالك بقرارات رئيس البلدية والدائرة والولاية…”، وختم محدثنا كلامه بضرورة تعيين إطارات في مستوى تطلعات وقرارات الرئيس.
من جهته، أكد الحقوقي، عمر خبابة، أنه تعامل شخصيا مع ذهنيات متحجرة للكثير من المسؤولين وصناع القرار يقاومون التغيير ويعرقلون كل ما هو إيجابي ويخدم الشعب، قائلا “أحس أن هناك مقاومة لقرارات الرئيس من خلال ذهنيات تعرقل كل ما هو إيجابي وتعمل على تكريس الرداءة والفشل، وشخصيا لا أعرف أهداف هذه الذهنيات غير أنها تسيء للرئيس وللجزائر، ولا بد من تنظيف مختلف الدوائر الرسمية من هذه العقليات التي توغلت في مختلف الإدارات وتحولت إلى معول هدم لكل ما هو لصالح الجزائر”.
وأضاف خبابة في تصريح لـ”الشروق” أنه لابد من إعداد تقارير دورية وموضوعية لسيرورة جميع المشاريع، ومراقبة مدى تطبيق مختلف القرارات للوقوف على الأسباب الموضوعية التي تقف وراء تأخرها، “على غرار نقص في المواد الأولية وغياب الإمكانيات المادية أو نقص في الكفاءة البشرية التي تتطلب منا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لجعل مستوى التطبيق وسرعة التنفيذ يتماشى مع نوعية القرارات وسرعة تنفيذها لتحسين المستوى المعيشي اليومي للمواطنين في مختلف المجالات”.
ودعا المتحدث إلى تكريس وتشجيع الرقابة الشعبية للسهر على مراقبة وتنفيذ مختلف القرارات، وتبدأ هذه الرقابة من المجالس البلدية والولائية وتصل إلى البرلمان، وهذا من أجل تكريس العمل الجماعي لتشجيع تطبيق مختلف القرارات والمشاريع التي تهدف إلى بناء حقيقي للجزائر الجديدة.
وبدوره، قال الأستاذ الجامعي سليم قلالة إن تعطيل القرارات الرئاسية والوزارية هو مشكل قديم وليس بجديد، ناتج عن ثقل الإدارة والبيروقراطية في البلدان المتخلفة في شكل عام، وهذا ما يتطلب المتابعة والتقييم واستحداث خلايا يقظة استراتيجية في مختلف الدوائر الرسمية لتذليل الصعوبات وإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تصادف التنفيذ الميداني لمختلف القرارات.
وأضاف سليم قلالة في تصريح لـ”الشروق” أن المشكلة لا تتعلق بالنوايا السياسية لأطراف تعرقل وتقاوم قرارات الرئيس، بقدر ما هناك ضعف في آليات التنفيذ والتقييم، وهذا يتطلب حسبه وضع مؤشرات دقيقة ومرحلية لتطبيق كل قرار مع تحديد المدة الزمنية والأطراف المكلفة بالتطبيق، بهدف إصدار قرارات واقعية يسهل تطبيقها ومرافقتها، لأنّ هناك بعض القرارات عامة يصعب تطبيقها، حسبه، وهو ما وقف عليه شخصيا في برنامج عمل الحكومة.