البنوك ملزمة بخفض نسبة الفوائد على القروض!

ألزم بنك الجزائر مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بإعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسّسات لضمان المزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة مؤكدا على أن أسعار الفائدة على القروض البنكية يجب أن لا تكون مبالغ فيها، في خطوة وصفها محافظ بنك الجزائر باستعادة ثقة المستهلكين.
أبرق محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الأحد، بمذكرة إلى البنوك والمؤسسات المالية، تتعلق بالشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية، وقال إنها ترمي إلى ضمان “الشفافية” و”المنافسة النزيهة”، وأشار لوكال في مذكرة بنك الجزائر، إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أفريل 2013 المحدد لشروط البنوك، مضيفا أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين، عبر كل الوسائل المتاحة، بالشروط البنكية التي يطبقونها في إطار المعاملات التي يقومون بها، في خطوات تدل أن القطاع البنكي دخل في صراع مع الزمن لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المودعين بالعملتين المحلية والأجنبية وتفعيل نشاط البنوك لتحقيق الربحية.
وذكـّر لوكال البنوك بأنها مطالبة بإبلاغ زبائنها بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.
وفي الشق المتعلق بنسب الفائدة، أكد محافظ بنك الجزائر أنها محددة بشكل حر من قبل البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية “لا يجب أن تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر”، وحول هذه النقطة، أشار المحافظ إلى أن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من بنك الجزائر.
وتسجل هذه التعليمة ضمن منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها، مبرزا أن الأمر يتعلق بالسعي الى استعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) تجاه القطاع المصرفي، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح بنك الجزائر.
وحول أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين، أوضح لوكال حسب وكالة الأنباء الجزائرية أنه إذا “تم تحديدها بحرية” من قبل البنوك من حيث توفير الدينار، فإن هذا لا ينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد أين تبقى أسعار الفائدة منظمة من قبل بنك الجزائر.
وأشارت المذكرة إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية مجانا على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية، وإصدار دفتر الشيكات، وإصدار دفتر التوفير، الدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية، وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل البنك نفسه.
وذكّر محافظ بنك الجزائر بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الإشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها والمواطنين، وقال “من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى في حماية عملاء البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي للبلاد.