البنك العالمي.. دعاية مغرضة
تحول البنك العالمي إلى أداة للمناورة والدعاية الكاذبة التي تغذي محاولات يائسة لضرب استقرار بعض الدول التي لا تدور في فلك الدول الصانعة للقرار داخل هذه الهيئة التي عادت لتحيد عن إطارها ووظيفتها كمؤسسة مالية دولية، وذلك من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث “زلزال” مدمر وآفاق قاتمة للبلاد، في وقت تذهب كل المؤشرات إلى أن الجزائر في الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مبشرة.
تقارير مضللة تخدم أجندات لوبيات معادية للجزائر
وأقدم البنك العالمي، في خطوة لا تمت بصلة للمهنية المالية ولا للتنبؤات العلمية والذي يفترض فيه أن يكون مؤسسة دولية مكلفة بإعداد تقارير مالية واقتصادية وتقديم تحاليل موضوعية على أساس مؤشرات موثوقة وذات مصداقية، في تقريره الأخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني، حيث تنبأ بحدوث “زلزال اقتصادي”، بالنظر -حسبه- إلى “هشاشة” البلاد من حيث الصادرات، بل الأدهى والأمر من ذلك هو أن البنك العالمي تنبأ بنبوءة غيبية إلى “الفقر في الجزائر” في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة
السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية.
البنك العالمي الذي سبق أن قدم بالدليل والحجة أنه يكيل بمكيالين في التعاطي مع مؤشرات التنمية في البلدان، فقد ما تبقى له من شبه مصداقية، والسبب أنه أضحى ينتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية.
التقرير المتحامل يتناقض مع اعتراف “الأفامي” بتطور اقتصاد الجزائر
ومن الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام.
ولا غاية ترجى من هذا المسعى الجديد القديم لهذه الهيئة التي يزعم أنها عالمية، سوى تشويه صورة الجزائر وإدخال الشك في نفوس الجزائريين لا سيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج
المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا
كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد، فضلا عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر
2019 وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية أفرزت مؤسسات شرعية وخارطة سياسية مفاتيحها شباب متعلم ومؤهل.
البنك الدولي الذي شأنه شأن بعض التنظيمات التي تطلق على نفسها غير حكومية تغاضى بسبق الإصرار والترصد عن ذكر التحديات التي رفعتها
الهيئة تجاهلت فائض الميزان التجاري والصادرات خارج المحروقات
الجزائر الجديدة، في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا، بل وصلت أبعد من ذلك بتحقيق فائض لأول مرة بقيمة مليار دولار في الميزان التجاري، علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه ديون خارجية.
ونجحت الجزائر في الوقت الذي فشلت وانهارت اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقيت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم والتخريب في داخل البلاد وخارجها.
الجزائر التي تفاجأت بالأرقام المضللة والمغرضة التي قدمها البنك العالمي، ارتفعت قيمة صادراتها خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 بنسبة 118 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 3 ملايير دولار، ويتوقع أن تختم السنة بـ4.5 مليار دولار، مقابل انخفاض في فاتورة الاستيراد التي لن تبلغ أبدا وفي أي ظرف من الظروف مثلما زعم هذا البنك قيمة 50 مليار دولار، هذه الفاتورة التي انخفضت في أول سنة من حكم الرئيس تبون بأزيد من 10 ملايير دولار.