البرلمان يطالب بإجراءات لتفادي آثار الأزمات العالمية على الجزائريين

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، إلى وضع إجراءات لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ثمنت النائب فاطمة بيدة (الأحرار) “الإنجازات المحققة من طرف الحكومة خلال السنة المنصرمة”، غير أنها انتقدت ما وصفته بـ”الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات، والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن بسبب غياب آليات الرقابة”، مما أخلّ — كما قالت– بـ”التوازن الاجتماعي رغم الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطن”.
ودعت ذات النائب إلى وضع “مخطط لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية على المواطن بشكل مباشر والخروج منها بأقل خسائر ممكنة”، مقترحة في هذا الصدد “تفعيل الرقمنة لتسريع النمو وتجفيف منابع الفساد وتفعيل الرقابة في بعض القطاعات”.
وفي ذات الصدد، تحدث النائب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر جيشرقي، عن “النقائص التي يعرفها قطاع الصحة في بعض الولايات فيما يتعلق بنقص الأجهزة والأطباء المتخصصين في المستشفيات، مما يكبد المواطن عناء التنقل لتلقي العلاج”، مطالبا بـ”إيفاد لجان تفتيش للوقوف على تسيير المؤسسات الصحية”.
بدوره، شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سليم تبوب، على “أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة الوطن والمواطن”، مطالبا بـ”تسهيل مهام النواب في نقل انشغالات المواطن بصفة دورية وعدم انتظار الجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفوية”.
ولدى تناوله الكلمة، طالب النائب عن حزب الفجر الجديد، عبد الرحمان قاضي، بـ”إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه”، مبرزا في سياق آخر ضرورة “إشراك جميع الفاعلين في قطاع التربية في وضع برامج الإصلاحات التربوية”.
وفي الشق الاقتصادي، أكد النائب قادة بن شيحة محمد كمال (الاحرار) على أهمية “فتح المجال أمام المستوردين لدعم السوق بالمنتجات الاستهلاكية بما يساهم في خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن”.
كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما من خلال توجيه الدعم لمستحقيه ومواصلة سياسة تحسين الأجور.
وفي هذا الإطار، أكد النائب السياسي حريزي (حركة مجتمع السلم) أن قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالزيادة في الأجور، كان لها أثر إيجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة إلا أن الارتفاع المتواصل للأسعار لا يزال يشكل ثقلا على المواطن، مما يستدعي العمل على تشخيص الوضعية.
وطالب من جهته، النائب عبد الكريم طبال من نفس الحزب بإيجاد حل “عاجل” للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، ووضع سياسة “استشرافية” لتجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات مستقبلا.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاستيراد، لاسيما في مجال الزراعات الاستراتيجية.
بدوره، أكد النائب فاتح طمار (جبهة المستقبل) أنه بالموازاة مع جهود الدولة في الشق الاجتماعي وجب الإسراع في تطبيق المادة 187 من قانون المالية لسنة 2023 من أجل كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وإيصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على القدرة الشرائية.
ومن الحزب نفسه، ثمن النائب بوصبيعة عبد النور الأرقام الإيجابية المحققة والواردة في بيان السياسة العامة للحكومة، خاصة ما يخص الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الحفاظ على القدرة الشرائية لا يتأتى إلا ببناء اقتصاد قوي، وهو يفرض على الجميع زيادة الجهود لبلوغ هذا الهدف.
وركز النائب في السياق ذاته، على أهمية استكمال إنجاز المشاريع المهيكلة في جميع المجالات، والعمل على عصرنة قطاعات النشاط الاقتصادي لاسيما عن طريق الرقمنة التي قطعت فعليا أشواطا كبيرة في عدة مجالات كالتعليم العالي والعدل.
أما النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني)، فقد أكد بأن الحكومة مطالبة بالتحرك لوقف ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك ولتحسين القدرة الشرائية والوضعية المعيشية للمواطنين إجمالا.
وبالمقابل، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بن يوسف صالح، “الإصلاحات التي تضمنها دعم وتطوير الإنتاج الوطني، مبرزا على وجه الخصوص “دور قطاع صناعة السيارات في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي”، داعيا إلى “حل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات مقابل انخفاض العرض”.
ومن جهته، سيرد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه أمامهم الثلاثاء الفارط، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر أن المجلس سيستأنف أشغاله يوم السبت على الساعة التاسعة 9:00 صباحا، حيث تخصص الفترة الصباحية للاستماع إلى آخر النواب المسجلين في قائمة المتدخلين في إطار المناقشة العامة حول بيان السياسة العامة للحكومة.
وأما الفترة المسائية من الأشغال –يضيف ذات المصدر– فستخصص لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية لتليها الاستماع إلى رد الوزير الأول.