البرلمان “يستفسر” الحكومة حول أسعار السيارات!
يحضر نواب من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لمساءلة وزيري الصناعة والمناجم والتجارة الأسبوع المقبل، عن تعليمة وزارة الصناعة المحددة لأسعار السيارات المركبة على مستوى المصنع والتي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، ويطلب النواب تفسيرات عن سبب التزام الحكومة الصمت تجاه الأسعار المطبقة من طرف هؤلاء المركبين طيلة 3 سنوات منذ بداية النشاط في الجزائر، في وقت يطالب خبراء ووزراء سابقون بضرورة سهر الحكومة على تطبيق التعليمة الجديدة المحددة للأسعار بالمصنع بحذافيرها.
وقال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسبق عبد القادر سماري، في تصريح لـ”الشروق” إن سوق السيارات في الجزائر يجب أن يخضع لضبط ورقابة واسعة من قبل الحكومة، مؤكدا أنه في ظل استفادة أصحاب المصانع من إعفاءات جمركية وجبائية، فإنه من حق الحكومة التحكم في أسعارهم، بحكم أن النشاط لا يخضع لمنطق اقتصادي حر بنسبة مائة بالمائة، مشددا: “هؤلاء يظفرون بامتيازات وإعفاءات، ولذلك من واجبهم الالتزام بالأسعار التي ترى الحكومة أنها منطقية”.
وأضاف المتحدث “نتمنى أن تكون هنالك رقابة من طرف الحكومة، هذه المهمة ليست مسؤولية وزارة التجارة لوحدها ولا وزارة الصناعة، بل هي مسؤولية الحكومة ككل بدءا من مجالس الوزراء والحكومة ثم المجالس الوزارية المشتركة التي تشكل لجانا لمراقبة الأسعار بالمصنع وعلى مستوى وكلاء السيارات المعتمدين”، مشددا على أن الحكومة هي الضامن الأول للاقتصاد في الجزائر، بحكم أنها من أعطى رخص التركيب.
وذهب الوزير الأسبق أبعد من ذلك حينما قال إن مصانع السيارات باتت في الجزائر من تختار زبائنها وليس الزبائن من يختارها، لذلك كان لزاما على الحكومة التدخل وضبط هذه التجاوزات، فليس كل من يريد اقتناء السيارة يظفر بها، حتى وإن كان يملك المال اللازم لذلك، والوسطاء يتحكمون في الوضع ويحتكرون عملية البيع والشراء، وهو ما ساهم في إلهاب السعر بشكل أكبر خلال الفترة الماضية وطيلة 3 سنوات، منذ إنجاز أول مصنع للسيارات في الجزائر.
وفي السياق، أوضح المتحدث أن قرارات الحكومة بشأن مصانع السيارات يجب أن ترى طريقها إلى النور، وتخضع للتطبيق ولا تبقى مجرد حبر على ورق، مشددا على أن سعر السيارات لن ينخفض في الجزائر مهما كانت القرارات المتخذة من طرف الحكومة إلا إذا ارتفعت نسبة الإدماج والمناولة على مستوى المصانع الوطنية بين 40 و60 بالمائة.
من جهته، كشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، صالح زويتن، عن التحضير لمساءلة وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالبرلمان حول حقيقة التعليمة المحددة لأسعار السيارات المركبة في الجزائر على مستوى المصنع، قائلا إن الحكومة اليوم ملزمة بتبرير سبب التزامها الصمت تجاه هذه المصانع لمدة 3 سنوات، كما أن المصانع المبالغة في الأسعار، رغم أنها استفادت من امتيازات وإعفاءات جبائية وجمركية مطالبة اليوم برد جميل الدولة وتفسير سبب هذا التناقض.
وحمّل المتحدث الحكومة جزءا من المسؤولية، قائلا إن أطرافا ممن يجلسون على مقاعد المسؤولية تواطؤوا مع أصحاب المصانع والوسطاء ومنحوهم امتيازات دون حصر، وبالمقابل، تركوا فراغا قانونيا يسمح لهم بتحديد السعر الذي يختارونه هم، ليبقى المواطن أو الزبون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.