البرلمان الفرنسي يتحرك لحل قضية الجماجم المحتجزة بباريس

تحرك البرلمان الفرنسي لحل قضية الجماجم البشرية الموجودة في متاحف فرنسا من الممتلكات العامة وإعادتها إلى بلادها الأصلية ومنها الجزائر، حيث تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بمقترح قانون لإعادة الرفات البشرية التابعة للمجموعات العامة إلى بلدانها الأصلية وتمكينها من دفنها حفاظا على حرمة وكرامة الميت.

وبعد مبادرة سابقة لنواب الجمعية الوطنية، حمل المقترح الثاني للبرلمان الفرنسي من أعضاء مجلس الشيوخ، والذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، طابعا استعجاليا وتم تسجيله في إدارة المجلس تحت رقم 551، ويتضمن إجراء تعديلات على قانون التراث الفرنسي بإزالة طابع الممتلكات الثقافية من المجموعات العامة.

وينص مقترح القانون بأنه وعلى سبيل الانتقاص من مبدأ عدم قابلية التصرف في ممتلكات الأشخاص العموميين الواقعة ضمن الملك العام المنصوص عليه في المادة L.3111-1 من القانون العام لملكية الأشخاص العموميين، قد تقرر إزالة من الملك العام الرفات البشرية، سواء كانت جسما كاملا أو أحد عناصر جسم الإنسان، المشمولة بالفصل 1-2112 من نفس القانون، وذلك بالشروط المنصوص عليها في مواد القانون الجديد وهي أن يتم إجراء الإزالة من الملك العام حصريًا للسماح بإعادتها إلى الدولة لأغراض الجنازة وعلى سبيل الاستثناء من المادة L. 451-7، وتنطبق هذه المادة أيضًا على الرفات البشرية المدمجة في مجموعات المتاحف الفرنسية من خلال التبرعات والوصايا.

ومن بين شروط مقترح القانون  أنه لا يجوز الأمر بنقل بقايا بشرية محددة مصدرها إلى أراضي دولة أجنبية من الملك العام إلا في حالة استيفاء الشروط التالية: أولها أن يتم تقديم طلب الاسترداد من قبل دولة، عند الاقتضاء، تتصرف نيابة عن مجموعة بشرية لا تزال موجودة على أراضيها والتي لا تزال ثقافتها وتقاليدها نشطة وأن شروط جمعها تنتهك مبدأ كرامة الشخص البشري من وجهة نظر المجموعة البشرية الأصلية، وأن حفظها في المجموعات يتعارض مع احترام ثقافتها وتقاليدها، وفي حالة الشك حول تحديد هوية الرفات البشرية موضوع طلب الاسترداد فإن التحقق العلمي من مصدرها الذي تقوم به لجنة مشتركة تتشكل بالتشاور مع الدولة الطالبة، يجعل من الممكن توضيح هويتها وإلا فإن ربطه بطريقة مقنعة بالمجموعة البشرية التي يفترض أنه ينتمي إليها.

وجاء في القانون امكانية إجراء التحليلات العلمية، بما في ذلك الخصائص الجينية الدستورية، عندما لا يمكن لأي وسيلة أخرى تحديد الهوية، كما تشكل لجنة خاصة لتقوم بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل العمل المنجز ووضع قائمة بالرفات البشرية التي يمكن تحديد مصدرها.

ويُقدم هذا التقرير إلى الحكومة والدولة الطالبة على أن يتم النطق بالخروج من الملك العمومي بمرسوم في مجلس الدولة يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة، وذلك بالاشتراك عند الاقتضاء مع الوزير المشرف على المؤسسة العمومية الوطنية المكلفة بالرفات البشرية، وفي الحالة التي يكون فيها المالك سلطة محلية، لا يمكن إعلان الإزالة من الملك العام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على الاستعادة من قبل الهيئة التداولية التابعة لها.

ويشترط مقترح القانون كذلك أن يتم في كل عام إرسال تقرير من الحكومة إلى البرلمان يتضمن طلبات استعادة الرفات البشرية المرسلة من دول أجنبية، ويحدد مرسوم في مجلس الدولة شروط تطبيق هذا القسم بما في ذلك الشروط التي يتم بموجبها التعرف على الرفات البشرية تطبيقا لهذا القسم وشروط ومواعيد إعادة الرفات البشرية إلى الدولة الطالبة بعد إزالتها من المجال العام.