البرلمان أمام أول تحد لتحقيق استقلاليته المالية

سيكون المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، أمام أول تحد لتحقيق استقلاليته المالية عن الجهاز التنفيذي، حيث سيناقش أعضاء لجنة المالية مقترح قانون يلغي الرقابة القبلية للحكومة على ميزانية البرلمان، وذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وحسب ما جاء في وثيقة مقترح القانون التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فإن المجلس الشعبي الوطني يتمتع بالاستقلالية المالية وتخضع ميزانيته إلى إجراءات خاصة من حيث التحضير والتنفيذ والرقابة السابقة واللاحقة، ويتجسد ذلك بموجب القانون العضوي رقم 23-06 المؤرخ في 28 شوال 1444 الموافق لـ18 ماي سنة 2023 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا أحكام النظام الداخلي للمجلس.

ويضيف المقترح بأنه يتعين البحث في إمكانية تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بهدف استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق النمط القائم على برمجة الميزانية العامة وتحضيرها وتنفيذها على أساس مبدأ التسيير المتمحور على النتائج طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2016.

ويطالب أصحاب الاقتراح بأن تتم إعادة صياغة القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية على نحو يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا النص التشريعي المالي من خلال تعديل المادة 23 الواردة في الفرع الجزئي الأول حول رخص الميزانية بحذف كلمة “البرلمانية” من الفقرة الأخيرة لتصبح: “يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون، الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور”، مع إدراج مادة جديدة هي 23 مكرر تستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا القانون العضوي.

وفي انتظار المناقشة العامة للمقترح والمصادقة عليه من قبل النواب، فقد اعتبر بعض النواب الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لـ”الشروق”، بأن المقترح وفي حال تمريره سيكون بمثابة مكسب حقيقي للبرلمان في طريق تحقيق استقلاليته الدستورية.