البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ بالوادي

برأت المحكمة الابتدائية بمجلس قضاء الوادي، صبيحة الاثنين، الصحفي عادل عازب الشيخ، من تهمة تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، ونقل صور لشخص بغير إذن صاحبها أو رضاه، طبقا لنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، وكان الصحفي عادل قد أودع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق منذ 14 أكتوبر الماضي، حيث تم الإفراج عليه صبيحة الأمس بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، فيما تم إدانة خمسة نشطاء بأحكام تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافذا.

وتعود حيثيات القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة يوم الاثنين الماضي، لقيام قرابة 70 بطال بحركة احتجاجية أمام الوكالة الولاية للتشغيل على خلفية الشُبهات التي شابت ضبط قائمة التشغيل لإحدى محطات نفطال بالولاية، حسبهم، وفي ظل عدم استقبالهم من طرف مسؤول وكالة التشغيل أو أحد موظفيه، دخل البطالون الغاضبون لداخل الوكالة للاطلاع على القوائم المُعلقة، وقام بعضهم بترديد عبارات مسيئة لموظفي الوكالة، فيما قام المُتهمون بتوثيق حركتهم الاحتجاجية بتصويرها وبثها على موقع التواصل الاجتماعي قصد إيصال أصواتهم للمسؤولين، حيث قام الزميل عادل بمشاركة أحد تلك الفيديوهات التي تم نشرها على الفيسبوك تحتوي على 20 ثانية، ولا يوجد فيها أي صوت أو كلام مسيء لموظفي الوكالة، وكتب فوقها، ”بطالو الوادي في حركة احتجاجية في وكالة التشغيل”، أين تم متابعته بسببها.

وأكد عادل أثناء محاكمته، أنه لم يسئ لأي شخص كان، وكل ما قام به هو نشر خبر احتجاج البطالين فقط، كما أكد البطالون الخمسة، وهم نشطاء في الحراك الشعبي، بأنهم لم يتلفظوا بأي كلمات مسيئة في حق موظفي وكالة التشغيل، ونفوا عن أنفسهم كل التهم المتعلقة التجمهر والعصيان والسب والشتم والقذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، فيما تساءل دفاع المُتهمين، عن سبب انتقاء الخمسة متهمين من بين 70 بطالا شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على خلفية أنه تم التعرف عليهم بحكم أنهم ناشطون في الحراك.

وجدير بالذكر أن الضحايا الذين تقدموا بشكوى أمام الضبطية، وهم موظفو وكالة التشغيل بالوادي، أكدوا بأنهم لم يقدموا شكوى بعادل عازب الشيخ، الذي شغل مراسل في العديد من الصحف الوطنية وكان رئيس تحرير إحدى الجرائد الأسبوعية المحلية بالوادي لينتقل بعدها للعمل في إذاعة الوادي، كما أكدوا على أنهم تنازلوا عن متابعته، فيما التمست النيابة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية.