“الانتقادات” تعيد النواب للبرلمان في عز كورونا بعد شهر من الغياب!

تعود الحكومة، الخميس المقبل، إلى أروقة البرلمان، بعد شهر من الغياب، بسبب أزمة كورونا، حيث من المنتظر نزول 8 وزراء من حكومة عبد العزيز جراد للمجلس الشعبي الوطني، للرد على الأسئلة الشفوية.

وتأتي برمجة نشاطات المجلس الشعبي الوطني تدريجيا، بعد تصاعد الدعوات السياسية لضرورة تفعيل نشاط البرلمان، حتى وإن تطلب الأمر استغلال تقنيات التكنولوجيا والاجتماع “عن بعد”، فغياب ممثلي الشعب عن مشهد الأزمة الوبائية، بعد التعليق الكامل للجلسات واللجان البرلمانية، أثار حفيظة بعض النواب، الذين طالبوا بضرورة مشاركتهم في مجهود الدولة لمحاربة انتشار هذا الوباء.

وهو ما جعل مكتب المجلس الشعبي الوطني يعيد النظر في جدول نشاطاته، حيث برمج جلسة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، يوم الخميس المقبل، ومن المنتظر أن ينزل إلى قبة زيغود يوسف 8 وزراء، من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى وزير التجارة والرياضة.

ويبدو أن الانتقادات التي لحقت بالبرلمان، عجلت في عودة النشاط تدريجيا للهيئة التشريعية، حيث كانت البداية بتنظيم جلسة للاستماع لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، وتلتها جلسة المصادقة على قانوني العقوبات وخطاب الكراهية والتمييز، حتى وإن كان هذا الأخير جاء بصفته “استعجالي”، حيث قام بناء على ذلك المجلس الشعبي الوطني بتفعيل المادة 36 التي تنص أنه في حالة الطوارئ، يتم فتح نقاش جزئي بحضور النواب الراغبين في مناقشة هذا المشروع.

ومعلوم أن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، سبق وأن طالبت مكتب المجلس الشعبي الوطني، بضرورة إعادة النشاط داخل هذه الهيئة، من خلال استغلال تقنية “المحاضرة عن بعد”، وبرمجت جلسات استماع، بحضور الوزراء، في إطار القيام بواجب المساهمة في محاربة وباء كورونا، ونفس الشيء ذهب إليه السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، الذي أكد على أهمية مساءلة الحكومة عن دورها وعملها، خلال أزمة كورونا.