الإفراج عن رزنامة إيداع عروض الدكتوراه لسنة 2023
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بإيداع عروض التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” للسنة الجامعية 2022-2023 والتي ستودع عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” بداية من تاريخ 4 سبتمبر المقبل.
وحسب المذكرة المرسلة لرؤساء الندوات الجامعية بتاريخ 19 جويلية الجاري- تحوز “الشروق” نسخة منها- فسيتم فتح البوابة الخاصة بإيداع عروض التكوين في الدكتوراه من 4 حتى 13 سبتمبر 2022، لتتم مراقبة ومطابقة عروض التكوين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج من 14 إلى 16 من نفس الشهر، أما دورة تقييم العروض على مستوى الندوات الجهوية للجامعات عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” فستكون في الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر المقبل.
وتم تحديد الفترة من 27 سبتمبر إلى 02 أكتوبر2022 لمراقبة مطابقة الملفات على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تنعقد الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل وإعداد قرار التأهيل يوم 4 أكتوبر، وتبلغ النتائج النهائية عبر الأرضية الرقمية بتاريخ 6 أكتوبر، ليصدر قرار التأهيل والإعلان عن الترشيحات للدكتوراه يوم 11 من نفس الشهر.
واشترطت الوزارة أن تقدم عروض التكوين في الدكتوراه وفقا للمرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية مع إرساء الطابع الوطني للتكوين في الطور الثالث، وأخذ بعين الاعتبار تدعيم قدرات التأطير ودمج الإمكانيات المادية عن طريق التعاون ما بين الجامعات، في حين يمكن تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل “مدرسة دكتوراه”.
وصنفت الوزارة عروض التكوين ضمن أربعة مشاريع، الأول يتعلق بمشاريع البحث التكويني الجامعي المعتمدة بعنوان سنة 2023، أما الثاني يخص مشاريع البحث التي تندرج في إطار التعاون الدولي التي تم اعتمادها من طرف مديرية التعاون والتبادل الجامعي بعنوان سنة 2022، بالإضافة إلى مشاريع البحث المعتمدة بعنوان سنة 2022 من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أي المشاريع الوطنية للبحث(PNR) ، مشاريع الفرق المختلطة أو الشريكة، المشاريع القطاعية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمشاريع الموضوعاتية، في حين أن الصنف الرابع يتعلق بمشاريع المؤسسة الجامعية.
يتم قبول، بصفة استثنائية، المشاريع في الشعبة التي تلزم المؤسسة الجامعية بإقامة شراكة نوعية مجسدة في اتفاقية مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي والتي تعالج إشكالية محلية، جهوية أو وطنية لها علاقة بمخطط تطوير المؤسسة وفق النموذج المرفق.
والجديد هذه السنة بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، هو اشتراط توافق
عرض التكوين في الطور الثالث مع شعبة بكل تخصصاتها، على المستوى الوطني قبل أو بعد المواءمة، مع تخصيص عروض تخص ” دكتوراه المؤسسة” المرتبطة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وتقدم عروض التكوين المصادق عليها من طرف هيئات الخبرة والتقييم المؤهلة وفق نموذج محدد من طرف المديرية العامة للتعليم والتكوين، على أن يتم تقييم كل عرض تكوين دكتوراه من طرف ثلاثة خبراء على مستوى الندوات، ويتكون عرض التكوين من مشروع بحث واحد على الأقل، والذي يلزمه ضم من واحد إلى ثلاثة طلبة دكتوراه جدد وبنفس عدد مواضيع الأطروحات المحددة مسبقا في كل مشروع.