الأورو بـ215 دينار في “السكوار”.. وتراجع آخر للعملة الوطنية!
-
-
7589
-
10
ارتفع سعر الأورو نهاية الأسبوع المنصرم، بسوق العملة الصعبة بـ”السكوار” بالعاصمة ليبلغ 215 دينار للشراء و213 دينار للبيع، بعدما كان يعادل 211 دينار للبيع و213 دينار للشراء الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعه صرافون بسوق العملة الصعبة إلى كثرة الطلب على العملة الأجنبية بسبب اقتراب فترة احتفالات ليلة رأس السنة وكثرة توجه فئة رجال المال والأعمال إلى الخارج.
ويؤكد باعة “الدوفيز” على مستوى السوق السوداء للعملة الصعبة، أن سعر الأورو بلغ 215 دينار في حين أن سعر الدولار ارتفع هو الآخر إلى 185 دينار، وهذا في ظل إقبال كبير للتجار ورجال الأعمال وفئة الأثرياء على طلب العملة الصعبة مع اقتراب احتفالات رأس السنة 2019، وكذلك لاقتناء مستلزماتهم من الخارج قبل بداية العام الجديد.
واعتبر هؤلاء الصرافون أن هذا الارتفاع المفاجئ لسعر العملة الصعبة لم يشمل ولاية الجزائر فقط، بل امتد إلى بقية الولايات التي تتوفر على سوق سوداء لبيع العملة على غرار وهران وعنابة وقسنطينة وورقلة ووادي سوف، وهي المناطق الأكثر تداولا لنشاط بيع العملة الصعبة وتحويلها.
ورغم أن خبراء الاقتصاد يرفضون الربط بين ارتفاع سعر الأورو والدولار بالسوق الموازية، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، بحكم أن العامل الوحيد الذي يتحكم في بورصة السكوار، هو العرض والطلب، إلا أن عددا كبيرا منهم أكدوا أن ارتفاع الأورو أمام الدولار الأمريكي، ساهم في رفع قيمة العملة الأوروبية بالسوق الموازية، في حين توقعوا أن يستمر الوضع على ما هو عليه، مع احتمال تسجيل ارتفاع أكبر خلال المرحلة المقبلة إلى غاية بداية السنة الجديدة، خاصة وأن الحكومة قررت مواصلة سياسة طبع النقود، التي أقرتها نهاية سنة 2017.
بالمقابل، يؤكد صرافو السوق الموازية، أن سبب ارتفاع قيمة الأورو وانهيار الدينار الجزائري يعود لارتفاع نسبة الطلب الناتج عن إعادة رفع الحجر عن الاستيراد المتوقع قريبا بعد جاهزية قيم الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة من الخارج، حيث يلجأ عدد كبير من المستوردين إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة، كملاذ آمن في ظل الانهيار الذي يشهده في كل مرة الدينار الجزائري، وخوفا من تآكل مدخراتهم بالعملة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية عبد الرحمن راوية أكد خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن مخابر وزارة المالية اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع أية مخاطر يمكن أن تتعرض لها العملة الوطنية الدينار في ظل استمرار سياسة طبع النقود إلى نهاية السنة الجارية، حتى لا تشهد قيمة الدينار أي انهيار جديد.
