الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية الجماعية

التطور الكبير الذي تعيشه المجتمعات على الصعيد الالكتروني أفرز أنواعا جديدة من الجرائم، والتي تتميز في أغلبها بكونها تحمل ثلاثة أبعاد أساسية: الأول، بعدٌ تقني يرتبط بالتطور التكنولوجي الذي يعيشه عالم ما بعد العولمة، والبعد الثاني هو البعد الاجتماعي والذي يمكن أن نربطه بشكل مباشر بالهندسة الاجتماعية والتي -باختلاف الأشكال الإجرامية التي لها علاقة بها- أصبحت تمتدّ ليكون لها أثر جماعي، أما البعد الثالث فيتمثل في الأثر المالي والاقتصادي الذي تحول إلى واقع لا يمكن الفرار من آثاره وتبعاته التي يمس بعضها حيزا ضيقا في حين يصل البعض الآخر ليؤثر على أعداد معتبرة من أفراد المجتمع.
رغم خطورة كل أنواع الجريمة وآثارها المدمرة على المجتمعات، إلا أن الأثر الأكبر دائما ما يكون له علاقة بالجرائم الاقتصادية والمالية نظرا لما لها من آثار على كل مناحي الحياة، خاصة ما تعلق بوجود علاقة وثيقة بين هذا النوع من الجرائم والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي أصبح كل همّها هو الحصول على الأموال، مما خلق ربطا رهيبا بين تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالبشر وغيرها من الجرائم التي تمس بكينونة البشر وتواجدهم فوق الأرض.
إننا من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول أن نقدِّم رؤية في قضية الجرائم الاقتصادية والمالية كرافد رئيسي للأمن السبيراني من زاوية أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالهندسة الاجتماعية الجماعية، وهي جرائم أوجدها التطور التكنولوجي المتسارع في شقه التكنولوجي من خلال الإيمايلات المفخخة أو من خلال الاقناع المباشر لسرقة الأرقام السرية وفي شقه الاجتماعي وذلك بتوسيع رقعة الضحايا والكيفية التي يمكن أن نواجه بها هذه التطورات الجديدة.
الاشكالية الأساسية التي سنعالجها هي: ما هو تأثير الهندسة الاجتماعية الجماعية على تطور الجرائم الاقتصادية والمالية وكيف يمكن الحد من خطورتها في المجتمعات ذات الثقافة التكنولوجية المحدودة؟

يؤكد الأنتربول أنّ الجرائم المالية تشمل عديد المستويات من السرقات العادية، الاحتيال والمرتكبة من قبل أشخاص أصحاب نيّات سيئة، وصولا إلى عمليات ذات نطاق واسع تقف خلفها مجموعات إجرامية منظمة بما فيها من تبعات سلبية اقتصادية واجتماعية ترتبط غالبا بالجرائم العنيفة والإرهاب، وقد زادت رقعة الجرائم المالية مع التقدم التكنولوجي الرقمي السريع، وهو ما جعل الجريمة المالية جريمة عابرة للقارات والحدود الجغرافية والافتراضية.

إن الفرضيات الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها تتعلق في الأساس بأن الهندسة الاجتماعية الجماعية طورت الجرائم الاقتصادية والمالية، كما يمكننا أن نفترض أيضا أن ضعف الثقافة التكنولوجية أثرت بشكل مباشر على تطورها، ويضاف إلى ذلك أن توسُّع استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة التكنولوجية خلق نوعية جديدة من الجرائم الاقتصادية والمالية.
إن أهمية هذه الدراسة تأتي من إعتبار موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية من المواضيع التي تُشغل الرأي العامّ والجهات السيادية في كل دول العالم، خاصة إذا رُبطت بواقع الهندسة الاجتماعية الجماعية الذي نعيشه في ظل طغيان أثر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعلّ أهمّ ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة هو محاولة فهم الإطار العامّ لمثل هذه الجرائم والأبعاد الجديدة التي قد تتطور إليها في ظل الانفتاح المفروض علينا، خاصة أن بنك الجزائر وفي الجريدة الرسمية رقم 18 للسنة الجارية 2024 وفي النظام رقم 24-02 المتعلق بالشروط التي يجب أن تستوفيها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر تطرَّق للحد الأدنى اللازم للبنوك الرقمية والمحدد بـ10 ملايير دينار جزائر، وهو ما يجعلنا في الجزائري أمام تحديات قادمة قوامها توقُّع توسُّع رقعة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية الالكترونية، والتي بدأت بعضها تظهر مع توسُّع إستعمال الدفع الالكتروني وإنتشار التجارة الالكترونية في السوق الوطنية، وهذا بعد التعديل الذي طرأ على القانون النقدي المصرفي في الجزائر الذي أصبح يسمح بوجود الدينار الرقمي.
وتهدف هذه الدراسة بالأساس إلى مجموعة من الأهداف لعل أبرزها فهم ظاهرة الهندسة الاجتماعية الجماعية وأثرها على تطور الجرائم الاقتصادية والمالية، كما تهدف إلى فهم تطوُّر الجريمة الاقتصادية والاجتماعية الالكترونية ودور التطور الاجتماعي في التأثير عليها، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الجرائم الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الهندسة الاجتماعية الجماعية خاصة فيما يتعلق بتوعية مستعملي هذه التقنيات.
الجرائم الاقتصادية والمالية
أوّلا: الجرائم الاقتصادية: هي واحدة من الجرائم التي لم يستطع أن يوضَع لها تعريفٌ دقيق وواضح، خاصة أن واقعها يتغير بتغير المجال الاقتصادي وتطوّره، وتحولت إلى مجال واسع يصعب على الفقهاء ضبطه بشكل دقيق، ومع ذلك وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عُقدت في القاهرة عام 1966 تعريفا للجريمة الاقتصادية جاء فيه:
“يعدُّ جريمةً اقتصادية كلُّ عمل أو امتناع يقع مخالفا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العامّ، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصّة لمصلحة الشعب، ولا يجوز أن يكون محلّ جزاء غير ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه”.

الجرائم الاقتصادية هي الجرائم التي تمسّ الجسد ولا تكتمل هذه الجرائم إلا بوجود علاقات مالية تربط بعض المجرمين ببعضهم الآخر، وهو ما يجعلها بمثابة القرائن التي تكمل في كل الحالات أضلاع الجريمة. ويمكن أن نعدد العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية والمالية على غرار تبييض الأموال، والغش الضريبي، وجرائم البورصات، وجرائم تمس الاقتصاد (المضاربة)، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وغيرها من الجرائم المعرفة وغير المعروفة.

ويتّضح من هذا التعريف أن الجريمة الاقتصادية ليست محددة بخصائص واضحة المعالم بل تركها صائغُ التعريف للقانون حتى يحددها وهو ما يوضِّح صعوبة تعريفها.
كما نجد تعريفا آخر للجريمة الاقتصادية والذي يصفها بأنها “كل جريمة تضرّ أو يُحتمل أن تضر بمصلحة اقتصادية أو بالدخل القومي سواء وقعت من أفراد أو من موظفين أثناء تأدية مهامهم، سواء وقعت في المال العامّ أو المال الخاص”، وهو ما يعرف بتعريف الجريمة الاقتصادية بمفهومها الاجتماعي الواسع، أما بالنسبة لتعريفها وفق المفهوم القانوني المحدود فهي الاعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة والمتمثلة في مجموع النصوص القانونية التي تحمي بها الدولة مصالحها وسياستها الاقتصادية.
إن هذه التعاريف توضّح بشكل أو بآخر الخصائص التي تتميز بها الجرائم الاقتصادية والتي يمكن أن تكون غير محددة ولا معروفة في سياقها الأول، وهو ما يجعل الكشف عنها يرتبط بالبحث عنها من خلال هيئات وجهات مختصّة قد لا تكون قضائية بالدرجة الأولى، وهو ما أصبح مندرجا فيما بعد فيما يعرف بـ”خصائص الجرائم الاقتصادية” والتي تشمل أيضا التشريع وجعله عرضيا مرتبطا بالزمن (بعض الجرائم لا تكون كذلك إن تغيّر الوقت) وعدم ارتباطها بالرضا أو عدم وقوع الضرر، فحتى إن رضي المواطن بالمضاربة تبقى جريمة.
ثانيا: الجرائم المالية
يؤكد الأنتربول أنّ الجرائم المالية تشمل عديد المستويات من السرقات العادية، الاحتيال والمرتكبة من قبل أشخاص أصحاب نيّات سيئة، وصولا إلى عمليات ذات نطاق واسع تقف خلفها مجموعات إجرامية منظمة بما فيها من تبعات سلبية اقتصادية واجتماعية ترتبط غالبا بالجرائم العنيفة والإرهاب، وقد زادت رقعة الجرائم المالية مع التقدم التكنولوجي الرقمي السريع، وهو ما جعل الجريمة المالية جريمة عابرة للقارات والحدود الجغرافية والافتراضية.
إن الأموال في الاقتصاد بمثابة الدماء في أجساد البشر، والحديث عن الجرائم الاقتصادية والمالية هو بمثابة الحديث عن شيء واحد بأوجهٍ متعددة؛ فالجرائم الاقتصادية هي الجرائم التي تمسّ الجسد ولا تكتمل هذه الجرائم إلا بوجود علاقات مالية تربط بعض المجرمين ببعضهم الآخر، وهو ما يجعلها بمثابة القرائن التي تكمل في كل الحالات أضلاع الجريمة. ويمكن أن نعدد العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية والمالية على غرار تبييض الأموال، والغش الضريبي، وجرائم البورصات، وجرائم تمس الاقتصاد (المضاربة)، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وغيرها من الجرائم المعرفة وغير المعروفة.
الهندسة الاجتماعية الجماعية
أوّلا: الهندسة الاجتماعية الجماعية:
إنّ الواقع الجديد للهندسة الاجتماعية الجماعية والتي عادة ما تُعرف بأنها محاولة استغلال ثقة الأشخاص من أجل الحصول على المال أو/ والمعلومات السرية مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي كالأداة الأبرز من خلال تأثيرها بشكل جماعي على المجتمعات وإستعمال أساليب الاحتيال.
كما تعرف الهندسة الاجتماعية على أنها نوع من التقنيات المستخدَمة من المجرمين الالكترونيين لاستدراج مستخدِمين لإرسال بياناتهم السرية واصابة أجهزتهم الالكترونية ببرامج ضارة أو فتح روابط ومواقع مصابة بفيروسات، كما يمكن استخدام ضعف فهم المستخدم للقيمة الحقيقية للبيانات الشخصية ويقوموا بالسطو عليها للإضرار به ماديا.
ثانيا: أنواع الهندسة الاجتماعية الجماعية: إن لهذا النوع عددا كبيرا من الجرائم، بعضها معروف وبعضها الآخر غير معروف في ذاته إلا من خلال الأضرار التي يخلّفها في المصالح الخاصة للأفراد والعامة للاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل هذه الجرائم تُعرف بأضرارها ووظيفتها لا بذاتها في أغلب الأحيان، لكن هذا لا يمنعنا من توضيح بعض الصيغ التي يمكن أن تكون عليها.
1-حماية بطاقة الإئتمان: في الكثير من الحالات تعتبر بطاقة الائتمان من أكثر البطاقات استهدافا للحصول على معلوماتها، وفي هذا الإطار وجب التأكد مما يلي:
– عدم الإفصاح على كلمة المرور، خاصة ما يحصل أحيانا من مكالمات هاتفية يصور للعميل أنها من البنك أو البنك المركزي.
– وجوب الاستعمال الشخصي للبطاقة.
– إتلاف البطاقة مباشرة بعد نهاية صلاحيتها.
– عدم الاحتفاظ بإيصالات صادرة عن الموزعات النقدية.
2- التسوق عبر الأنترنت:
– عند استخدام بطاقتك للشراء عبر الإنترنت، عليك البحث عن المتاجر ذات السمعة الجيدة والمعروفة لدى الجميع لتفادي سرقة المعلومات.
– وجوب التحقق من إمكانية الاستبدال وتغيير السلع في القوانين الداخلية للمتجر.
– إستخدام المتصفح الآمن لتفادي سرقة بيانات البطاقة الخاصة بك أو رصيدك من خلال التأكد من أمان الموقع بتوفر علامة القفل غير المكسور أو أن يتضمن عنوان الموقع في بدايته برتوكول http .
– الاحتفاظ بوصول الخاصة بكل عمليات الشراء عبر الانترنت لتتمكن من التحقق من المعاملات التي قمت بها.
وهنا نذكّر بالاشتراطات التي يقدّمها القانون الجزائري بخصوص المواقع التي يُسمح لها بممارسة التجارة الالكترونية ويسمح لها بالتعامل بالدفع الالكتروني والمتعلقة في الأساس بتوطين المواقع في نطاق محلي المعروف بـDZ، كما وجب أن يكون هناك حماية للمعلومات الخاصة بالعملاء ذات الطابع الشخصي خاصة عبر الانترنت، وكل هذا لحماية المواطن الجزائري من أي محاولة احتيال يمكن أن تحدث.
3- الخدمات المصرفية عبر الانترنت:
– في جل الحالات لا يطلب منك لا بنكك ولا البنك المركزي تحديث معلوماتك عبر الهاتف، لهذا فأي اتصال من هذا النوع يرجى عدم التفاعل معه أو مع أي موظف يقدّم نفسه أنه موظف في البنك واتصل فورا ببنكك إن حدث معك الأمر.
– لا تقبل أموالا قادمة من مصادر غير معروفة أو تحويل الأموال لحسابات مجهولة.
– عدم استقبال الأموال نيابة عن الأفراد أو المؤسسات وتحويلها إلى أطراف ثالثة.
– يجب الحذر من استخدام تطبيقات الهاتف غير معروفة المصدر فهي قادرة على تعطيل خاصية الرسائل القصيرة لديك، وعليك التأكد من الموقع الرسمي لبنكك أو الجهة التي تتعامل معها رقميا كالبطاقة الذهبية لبريد الجزائر، من أجل التأكد من كون التطبيق الذي تستعمله هو فعلا المصرح به من قبل مزوِّد الخدمة.
– حاول استعمال برنامج مكافحة الفيروسات بنسخة محدثة، خاصة في هاتفك، فالكثيرون اليوم يجهلون أن استعمال برنامج مكافحة الفيروسات أمرٌ ضروري لتجنُّب الهجمات التي قد تقع لهاتفك والتي تُستغلّ لسحب معلومات حساسة من هاتفك ككلمات المرور مثلا.
4- نصائح للحد من الاحتيال في استعمال البطاقات:
– احتفظ بكل معلومات بطاقتك الائتمانية بعيدا عن المتناول ولا تظهرها إلا في حالة الإستعمال دون الكشف عن رقمها أو رقم التعريف الشخصي لأي كان.
– لا ترسل البطاقة عن طريق الصور بالبريد الالكتروني أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
– حدِّث معلوماتك الشخصية مع البنك خاصة رقم الهاتف ليتمكن البنك من الاتصال بك في حالة الحاجة.
– تأكَّد من وجود رقم أخضر أو رقم البنك الخاص بك للتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة حدثت لك.
5- إجراءات اجراء المعاملات من خارج البلد
– تأكد من أماكن استعمالات البطاقات الصادرة عن بنكك، فمثلا بعض البطاقات تستعمل في كل الصرافات التي تحوي كلمة VISA خارج البلاد أو في فروع بعينها.

يجب الحذر من استخدام تطبيقات الهاتف غير معروفة المصدر فهي قادرة على تعطيل خاصية الرسائل القصيرة لديك، وعليك التأكد من الموقع الرسمي لبنكك أو الجهة التي تتعامل معها رقميا كالبطاقة الذهبية لبريد الجزائر، من أجل التأكد من كون التطبيق الذي تستعمله هو فعلا المصرح به من قبل مزوِّد الخدمة.

– الأغلب أن السحب في خارج البلد يكون بعملة البلد، ومنه فسيكون هناك خصمٌ من رصيدك في البلد لقيمة المعاملة مع احتمال خصم بعض الرسوم الإضافية تأكد من البنك قبل القيام بالعملية.
– تأكد من إمتلاكك لكل الأرقام والمواقع التي يمكن أن تستخدمها في حالة فقدان بطاقتك أو سرقتها.
إن الانفتاح والتطور الذي حصل لوسائل الدفع الرقمية في زمن أصبح فيه المواطن رقميا بإمتياز نظرا لقيامه بأغلب معاملاته وتعاملاته في الفضاءات الرقمية يحتّم علينا العمل بشكل واسع على توعية وتطوير ثقافة الأفراد في مجال الهندسة الإجتماعية الجماعية التي تتطور بشكل متواصل، وتتطور معها أدوات الحماية بشكل واضح، وهو ما يجعلنا ندعو إلى ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة في هذا المجال. ولعل أبرز ما يجب أن يوصى به هو ضرورة استحداث مركز وطني للبحث في الأمن الاقتصادي الرقمي والذي سيعمل بشكل استشرافي على تطوير مختلف الجوانب التقنية والاقتصادية والقانونية لمواجهة التطور الهائل للجريمة الاقتصادية الرقمية في زمن الانفتاح والتطور التكنولوجي، وهو جانب أساسي للأمن السبيراني.