الأمم المتحدة “تسأل” عن “الدياراس” ومنع المسيرات والإجهاض!
طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، من خلال مناقشة التقرير المقدم من الحكومة الجزائرية المتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توضيحات بخصوص حل جهاز “الدياراس”، منع تنظيم المسيرات في الجزائر العاصمة، تشديد الخناق على النشاط النقابي، والعنف ضد المرأة وظاهرة الإجهاض وإغلاق الكنائس.
وفي محضر الجلسة لمناقشة التقرير المقدم من طرف الوفد الجزائري الذي يقوده لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي نشر على موقع الأمم المتحدة، طالبت هذه الأخيرة توضيحات حول “حل دائرة الاستعلام والأمن DRS”، حيث تساءل خبراء اللجنة فيما إذا كانت “تخطط الجزائر لإعادة النظر في بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يحظر مقاضاة عناصر من قوات الدفاع والأمن؟”.
كما طالب أعضاء اللجنة توضيحات بخصوص التأخير الكبير في عرض التقرير الجزائري، والذي كان يجب تقديمه في نوفمبر 2011، إلا أنه لم يتم تقديمه إلا بعد 6 سنوات كاملة، كما شددوا على ضرورة تقديم المزيد من المعلومات عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والجدول الزمني لتنفيذها، معربين عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت هناك لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان وما هو دورها.
وبالمقابل، ناقشت اللجنة مع الوفد الجزائري العديد من القضايا الأخرى على غرار الحرمان التعسفي من الحرية في مراكز الاعتقال السرية والعزل عن العالم الخارجي، “التمييز”، “العنف ضد المرأة “، “التدابير المتخذة لحماية الأمازيغ”، ظاهرة “الإجهاض”، تضييق السلطات على النشاط النقابي إلى جانب إغلاق الكنائس عبر العديد من مناطق الجزائر.
من جهته، أكد الوفد الجزائري المؤلف من ممثلين عن عدة وزارات، خلال جلسة العرض أن “اختيار المجتمع الجزائري نحو مزيد من الحرية لا رجعة فيه”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الديناميكية وتجسدها من خلال دمجها في التشريعات الداخلية، والمعاهدات الدولية التي لها الأسبقية على القانون الوطني.
كما ثمن الوفد الذي يقوده سوالم، مستوى الديمقراطية الذي بلغته الجزائر من خلال تمثيل “تنوع تكوين المجلس الوطني”، حيث يتم تمثيل أكثر من 35 حزبا و28 قائمة مستقلة، إلى جانب إحصاء أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية، وكذا ممارسة الحريات النقابية من قبل 65 منظمة، وحرية التجمع والتظاهر مما يعكس حيوية الحياة الديمقراطية في الجزائر.
وفي رد الوفد الجزائري عن منع المسيرات في الجزائر العاصمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مسيرة 2001، أكد أن رفع الحظر ليس قريبا، موضحا أن “حظر المظاهرات في شوارع الجزائر مرتبط باعتبارات خاصة بالعاصمة”، وقال: “لا تستطيع الدولة المغامرة بالسماح للتظاهر عندما يثبت أن المنظمين لا يستوفون الشروط التي تجعله يحدث بشكل سلمي”.
أما فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للجزائر، خاصة في الآونة الأخيرة بخصوص الهجرة، فقد أكد لزهر سوالم مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أن “الجزائر هي أرض استقبال لجميع من لديهم حاجة مشروعة”.