الأمم المتحدة تدين عنصرية أجهزة الأمن الفرنسية
نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لهيأة الأمم المتحدة، بالتمييز العنصري الذي يمارس ضد أفراد الأقليات، خصوصا منهم المنحدرون من أصل أفريقي وعربي من قبل الشرطة الفرنسية “مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة والإفلات من العقاب”، تقول اللجنة.
اللجنة الأممية وفي بيان أصدرته الأمس الجمعة 7 جويلية، أعربت عن قلقها من “ممارسة التنميط العنصري لأفراد مجموعات الأقليات، التي تتخذ شكل عمليات التحقق المفرط من الهوية، والتوقف التمييزي، واستخدام اللغة العنصرية من قبل أجهزة إنفاذ القانون”، ما يتسبب في خلق “مناخ من التوتر الدائم” بين النظام وهذه الأقليات.
كما أضافت اللجنة أيضا أن هناك “تمييزا هيكليا” في مؤسسات القانون الفرنسية، خصوصا الشرطة، ما يخلق تفاوتا في المعاملة لأسباب عرقية بحتة، مما يعيق تمتع هؤلاء بحقوقهم كالحق في محاكمة عادلة، وغيرها من الحقوق.
فرنسا ملزمة باحترام القانون
اللجنة الأممية وبعد استعراضها للوقائع، خصوصا قتل المراهق نائل ذو 17 عاما يوم 27 جوان، وما تلاه من أحداث، دعت الحكومة الفرنسية إلى الإلتزام باحترام القانون واحترام التزاماتها الدولية في مجال القضاء على التمييز العنصري.
اللجنة وبعد أن أعادت التأكيد “على الحق في التجمع السلمي والتعبير والرأي”، دعت في توصياتها السلطات الفرنسية إلى معالجة و”على سبيل الأولوية، الأسباب الهيكلية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في تطبيق القانون، ولا سيما في سلك الشرطة”.
كما حثت كذلك فرنسا “على أن تضمن على وجه السرعة أن يكون التحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة ناهيل م. تحقيقا شاملا ونزيها، وملاحقة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بما يتناسب مع خطورة الجريمة “.
اللجنة الأممية وفي بيانها أيضا حثت فرنسا على “اعتماد تشريعات تحدد وتحظر التمييزالعنصري، وعلى وضع مبادئ توجيهية واضحة للموظفين المكلفين بتطبيق القانون، ولا سيما الشرطة، تحظر التنميط العنصري في عمليات الشرطة”، خصوصا فيما يتعلق بـ”التحقق من الهوية التمييزي” وغير ذلك من السلوكات العنصرية.
على فرنسا القضاء على العنصرية في عدالتها
كذلك وفي نفس البيان، حثت اللجنة فرنسا على مراجعة إطارها التشريعي الذي يسمح للشرطة بإطلاق النار على المواطنين الرافضين للإمتثال للأمر بالتوقف.
كما دعت كذلك فرنسا إلى “عدم التمييز عند مواجهة الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية”، وكذلك “ضمان التحقيق في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة تطبيق القانون في سياق هذه الاحتجاجات المستمرة” في فرنسا.
كما دعت كذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لهيأة الأمم المتحدة فرنسا إلى “إجراء إصلاحات فورية ومناسبة تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي في نظام العدالة الجنائية، وضمان حقوق ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية، وتعزيز التنوع الإثني داخل الشرطة”.