الأمطار غطت 15 بالمائة من السدود.. والجفاف يهددنا 

أكد الخبير في التنمية الزراعية، آكلي ميسوني، أن الأمطار الأخيرة غطت نحو 15 بالمائة من السدود،  لكنها لا تزال ضئيلة في ظل نقص المياه في التربة والسدود وخزانات المياه الجوفية مما تسبب في انخفاض منسوب المياه في كثير من الحالات إلى أكثر من 100 متر.

وأضح ميسوني أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأسبوع المنقضي لا تفيد الأرض التي كانت جافة ولم تستطع امتصاصها، وبالتالي فإن الكميات المعتبرة انحدرت نحو البحر لعدم وجود سدود.

وقال ذات الخبير “إن تلبية احتياجات الزراعة بمياه الأمطار لا تزال بعيدة جدا، خاصة أن هذه الأمطار الشتوية بالكاد تأتي على استحياء، بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم وجود تنمية للأراضي يمكن أن تسمح للزراعة بالاستفادة من أدنى هطول للأمطار، فإن استفادة الفلاحة تكون أقل في سياقنا الطبيعي شبه القاحل، حيث تؤدي ظاهرة التبخر الناتج إلى إعادة كمية جيدة من الماء إلى بخار”.

وإن تسميد تربة الأراضي الفلاحية، حسب ميسوني، لا يسمح لها بالاحتفاظ برطوبة كبيرة لصالح المحاصيل، وهناك مشكلة أخرى، وتتعلق بتغير المناخ، هناك اضطراب طبيعي في جدول الأمطار الموسمية، حيث لا تتلقى المحاصيل ما يكفي من المياه عند الحاجة، وعلى سبيل المثال، السنوات الماضية التي عرفت “جرعات قليلة” من المطر لم تتمكن بعض الحبوب من إكمال دورة نموها، وتم التخلي عن مساحات هذه الحبوب للرعي.

وأفاد الخبير في التنمية الزراعية، آكلي ميسوني، أنه من بين ما يقارب 20 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تستفيد منها الجزائر، فإن نصفها يذهب دون فائدة، ويستفاد فقط من النصف الآخر للأسباب التي تم ذكرها، وغياب تقنية الري العقلاني في الزراعة، وهدر المياه المجانية بشكل مفرط وإضافة إلى الطابع التقليدي في الكثير من الزراعات في بلادنا.

وأشار ميسوني، إلى أن المحاصيل التي تستهلك المياه مثل البطاطا والبطيخ التي تحتاج إلى أكثر من 7000 متر مكعب في الهكتار الواحد، حيث في هذه الظروف لا يمكن تجاهل أو التقليل من مشاكل نقص المياه، إلا بفرض تدابير وتقنيات إدارية رشيدة للاستفادة من مياه الأمطار التي تضيع هكذا دون الاستفادة منها.

وتأسف الخبير الفلاحي، ميسوني، من الحفاظ على الطابع الشعبوي، التقليدي لقطاع الفلاحة في الجزائر، حيث لم تستحدث، حسبه، آليات وتقنيات ولا طرق جديدة من شأنها تنظيم النشاط الزراعي في صورة عصرية، كما لا توجد إدارة محكمة لتسيير الأراضي الفلاحية ولا سوق رسمي للمنتجات الزراعية المحلية، ولا قوانين واضحة، ومن الصعب حسب هذه الحالة تخيل الحلول الجذرية لمشاكل قطاع الفلاحة.

وقال “إن التهديد الأول للزراعة الجزائرية هو قبل كل شيء حقيقة استمرار إدارتها بسياسة “الصدفة”، وهذا ضد كل منطق يخدم التنمية الشاملة لهذا القطاع من خلال آليات الفلاحين والعاملين فيها”.

ودعا الخبير في التنمية الزراعية، ميسوني، إلى التخلي عن عقلية الاستغلال الفوضوي لموارد المياه، وغياب السياسة الزراعية للأهداف الاقتصادية.