الأفلان “يضغط” لاستعادة المنصب الثاني في الدولة!

يضغط سيناتورات حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة لاستعادة المنصب الثاني في الدولة، الذي شغله عبد القادر بن صالح، عن الأرندي، لقرابة 18 سنة، متحججين باستحواذهم على الأغلبية النيابية بـ63 عضوا، والقانون الداخلي للغرفة العليا يقر بضرورة إجراء اقتراع سري بدل مبدأ التعيين الذي كرسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يبدو أن قرار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بوضع حد لحياته السياسية على رأس الغرفة العليا للبرلمان، قد فجر صراعا داخل الغرفة التي سادها السكون لسنوات طويلة بعد ما كان منصب الرجل الثاني في الدولة حكرا على الرجالات التي كان يختارها عبد العزيز بوتفليقة عبر التعيين، وهو المبدأ الذي يرفضه اليوم السيناتورات، ويدعون لضرورة العودة إلى الصندوق، والتصويت السري بين الأعضاء لاختيار رئيس المجلس طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة التشريعية.

وهو ما يرافع عنه السيناتورات المنتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين يرون أن هذا المنصب من حقهم، على غرار عضو مجلس الامة عبد الوهاب بن زعيم، الذي قال في تصريح صحفي لـ”الشروق” أن الآفلان يملك الأغلبية داخل الغرفة العليا بـ63 عضوا والصندوق هو الفيصل في عملية الاختيار، لأن عهد التعيينات قد ولّى – حسبه – مستبعدا في نفس الوقت أن يلجأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التعيين، لاسيما وان الثلث الرئاسي يضم أعضاء اختارهم الرئيس السابق، قائلا: “هناك 14 منصبا شاغرا وهنا يمكن أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء جدد يكون الرئيس الجديد منهم”.

بالمقابل، يسارع أعضاء آخرون للترشح واستخلاف بن صالح، حيث أعلن السيناتور محمود قيساري عن نيته في الترشح لرئاسة مجلس الأمة عقب الرسالة الأخيرة لرئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي طالب فيها بإنهاء مهامه من على رأس المجلس، ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الغرفة العليا بالبرلمان بالنيابة سابقا صالح قوجيل، الذي أسر لمقاربيه عن نيته في الترشح، وهو ما يرفضه البعض بسبب الوضع الصحي لهذا الأخير.

ومع اشتداد صراع التنافس بين السيناتورات، قطع مجلس الأمة التأويلات بخصوص عقد مكتب المجلس لاجتماع لإثبات حال الشغور، حيث أصدر بيانا أكد فيه أنه لم يتم برمجة اجتماع رسمي لمجلسه للبت في إقرار حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة.

وأضاف البيان أن “المصالح المختصة بمجلس الأمة حريصة على تبليغ أعضاء المجلس ووسائل الإعلام المختلفة في حينه بتاريخ الاجتماع”، وتابع البيان “مكتب مجلس الأمة هو وحده المخول للحديث باسم مجلس الأمة وبرمجة أشغاله ونشاطاته، طبقا لما تمليه مقتضيات النظام الداخلي للمجلسّ”.

ومعلوم أن المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تنص على أن إجراءات انتخاب واستخلاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان في حالة الشغور، أنه “في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 5″، وذلك “في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان الشغور”، وتجتمع هيئة التنسيق بدعوة من مكتب المجلس لإقرار حالة الشغور التي تثبت بلائحة يصادق عليها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة ويبلغها المكتب للجهات المعنية.