.. الأسواق تحت الرقابة

مزغاش: توفير1.5 مليون مكيّف ولا زيادات في الأسعار
أسعار مرجعية بـ16 وحدة إنتاجية لمحاصرة الوسطاء
تجنيد 85 بالمائة من أعوان الرقابة لضمان حقوق المستهلك
تأجيل العطل السنوية لإطارات مركزيين إلى سبتمبر المقبل

باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات صارمة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية بكميات كافية ومطابقة خلال فصل الصيف ومنع أية زيادات في الأسعار، لاسيما المكيّفات الهوائية، حيث سجّلت هذه السنة وفرة ملحوظة، بمعدّل إنتاج بلغ 1.5 مليون جهاز تكييف سنويا، مصنّعة من طرف 16 وحدة إنتاجية، في حين أكّدت تقارير مديرية الرقابة وقمع الغش بالوزارة أن الأسعار لم تشهد أي ارتفاع لحد الساعة رغم الطلب العالي عليها وأن المنتجين التزموا بالأسعار المرجعية ومعدّل الإنتاج الذي تعهّدوا به منذ فترة.
ويكشف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد مزغاش، في حديث لـ”الشروق” عن تجنيد 85 بالمائة من أعوان الرقابة الذين يقدّر عددهم بـ8 آلاف عون في الميدان خلال فصل الصيف لضمان تسويق منتجات مطابقة وبأسعار معقولة، والسهر على راحة المستهلك الجزائري.
كما تم تأجيل العطل الصيفية للمكلّفين بملف حماية المستهلك على مستوى الوزارة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، مع ضمان اشتغال أعوان الرقابة وفق نظام المناوبة بطريقة لا تخضع لساعات العمل المتعود عليها، وذلك طيلة الموسم الصيفي، حيث يتم إيفاد هؤلاء إلى الميدان لمعاينة المطاعم والفنادق ومحلات بيع المواد الغذائية وأجهزة التكييف في أي وقت في اليوم، بما في ذلك الفترة الليلية، خاصة وأن عددا كبيرا من المموّنين والمحلّات والمطاعم والفنادق يشتغلون في فصل الصيف إلى ساعات متأخرة.
وبخصوص أجهزة التكييف، يقول محمد مزغاش أنه تم إيفاد أعوان الرقابة إلى الوحدات الإنتاجية المقدّر عددها بـ16 وحدة، والتي وقفت على مستوى الإنتاج، حيث يعادل هذا الأخير سنويا 1.5 مليون جهاز تكييف، وهي كمية كافية جدا تغطي حاجيات السوق الوطنية، بما يزيد عن الطلب، الأمر الذي يمنع أي ارتفاع في الأسعار أو ندرة أو مضاربة محتملة خلال الفترة القادمة.
وذهب المتحدّث أبعد من ذلك قائلا إن الخرجات الميدانية التي مست، الثلاثاء، الوحدات الإنتاجية لأجهزة التكييف، ستشمل أيضا التجار والموزعين لمقارنة الأسعار المعتمدة مع الأسعار المرجعية التي حدّدها المُصنّع والتزم بفرضها عبر سلسلة البيع لمنع الوسطاء من الاستحواذ على أجهزة التكييف وإلهاب سعرها في السوق، حيث إن عملية الرقابة هذه المرة تمت بشكل استباقي قبل بداية موسم الصيف من خلال رفع الإنتاج، وهو الحل الأمثل الذي اتخذته الوزارة لمجابهة مشكل المضاربة والتصدّي له.
ويقول مزغاش في هذا السياق: “أجهزة التكييف متوفّرة اليوم بكميّات كبيرة في السوق وفق ما يحتاجه المستهلكون مع وجود كميّات إضافية تفوق الحاجة، الأمر الذي يمنع تسجيل أي ندرة، أو ارتفاع في الأسعار وفق المعاينات التي تمّ الوقوف عليها”.
كما شدّد المتحدّث في ذات السياق على أن الخرجة الميدانية التي مست الوحدات الإنتاجية تثبت أن الأسعار في المتناول، مع العلم أن المنتجين قادرون اليوم على رفع إنتاجهم إلى طاقته القصوى التي تعادل 5 ملايين وحدة سنويا في حال اقتضى الأمر.

المطاعم والفنادق ومحلات الأكل السريع تحت المجهر مع موسم الاصطياف
وشملت خرجات المعاينة أيضا الفنادق والمطاعم ومحلات الأكل السريع، للوقوف على مدى احترام هؤلاء جودة الإطعام والظروف الصحية الواجب توفيرها للخدمات المسوّقة وضمان حماية المستهلك، حيث يشدّد مزغاش على أن أي تجاوز يتم ضبطه لدى هؤلاء، سيقابله تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على غرار الغرامات والعقوبات التي تصل إلى الغلق أو المتابعات القضائية وحتى الإدراج ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، وفي حالات حرجة تطبيق قانون المضاربة، مشدّدا على أنه منذ بداية الموسم الصيفي لم يتم تسجيل أية تجاوزات تتعلق بالمضاربة في مجال المكيّفات الهوائية على سبيل المثال، بسبب الإنتاج المرتفع وتوفّر المكيّفات بأسعار لم تتضمّن أي زيادة في الأسعار.

بالأرقام.. حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ لـ180 يوم
وبخصوص حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، يكشف المتحدّث عن عدد التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود والتي قُدّرت خلال السداسي الأوّل للسنة الجارية بـ 1.128.647 تدخل، في حين قُدّر عدد المخالفات المعاينة بـ 116.326 مخالفة، وعدد المحاضر المحررة بـ111.332محضر رسمي للمتابعة القضائية، وبلغ رقم الأعمال المخفي 32.39 مليار دينار وقيمة السلع المحجوزة 2.78 مليار دينار.
وغير بعيد عن ذلك بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري 6574 محل تجاري وعدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود 29.710 حمولة، وعدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود 447 حمولة وكمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود 34.181 طن بقيمة 12 مليار دينار وعدد العيّنات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 6497 عينة.
وبخصوص حصيلة المضاربة المشروعة، فقد بلغ عدد التدخلات 81.330 تدخل، وعدد الجنح المسجلة 24 جنحة، وعدد المحاضر المحررة 24 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، وكمية المنتوجات المحجوزة 154.79 طن، وقيمة المنتوجات المحجوزة 32.99 مليون دينار.