الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون في إضراب مفتوح

أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الدخول في إضراب مفتوح وشل كليات الطب ومقاطعة الامتحانات بداية من 29 أفريل المقبل، بسبب تماطل الوصاية في إيجاد حل لمشاكلهم رغم الاجتماعات المتكررة منذ ثلاث سنوات، وفي حال لم يتم فتح باب الحوار سيكون التصعيد بشل الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية.
وقالت البروفيسور وحيون وهيبة رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في ندوة صحفية، الإثنين، بمقر النقابة، أن قرار الدخول في إضراب كان مؤجلا منذ ثلاثة سنوات، حيث لم تتلق النقابة إلا وعودا دون تطبيق، ووصفت وضعية الأستاذ الجامعي الباحث الاستشفائي في الجزائر بـ”المزرية”، فلا هو يتمتع بحقوق الأستاذ الجامعي، ولا هو بنفس رتبة الطبيب الممارس في الصحة العمومية، لتؤكد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الاستشفائي الجامعي.
واعتبرت البروفيسور وحيون أن القانون الأساسي الخاص بهم لا يرقى لمشوارهم المهني، فالأستاذ الجامعي الاستشفائي لا يصنف، ولا يستفيد من ترقية تتماشى وخبرته وتعليمه الذي تجاوز بكالوريا +12 سنة، وعرجت المتحدثة على الأجر الذي لم يتغير منذ سنوات، أما الكارثة -تقول- هي ما وصفتها بـ”منحة العار” والتي تمنحها وزراة الصحة للبروفيسور نظير خدماته في المستشفى الجامعي، وقال البروفيسور بلحاج “هل يعقل أن يتقاضى البروفيسور منحة 29 ألف دينار أقل حتى من أجر ممرض.. وهو الطبيب المتمرس الذي تخرج على يده آلاف المختصين”.
وحذرت البروفيسور وحيون من الاستقالات الجماعية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ونزيف في نخبة المجتمع، من خلال هروبهم للقطاع الخاص أو حتى إلى الخارج، لأن ما يتقاضونه كأجر في القطاع العام لا يمثل القيمة الحقيقية لخدماتهم ولا حتى لخبرتهم، لتعتبر أن السياسة الحالية تدفع بهم للهجرة وللاستقالة، لافتة إلى قضية التقاعد والتي لطالما شكلت مطلبا أساسيا لهم، حيث يتقاضى الأستاذ الجامعي الاستشفائي بعد سنوات من العطاء نسبة 55 بالمائة، ورغم تقديم مقترحات ووعود من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، إلا أن المسألة بقيت على حالها.