الأجور والقانون الأساسي والسكن أولويات التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على أنه سيعمل على إيجاد حلول للقضايا المطروحة من قبل نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها تحسين شبكة الأجور والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين وتسوية ملف السكن، حسب بيان للوزارة.

وأشار الوزير في نهاية لقائه بممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيعمل في إطار الحوار التشاركي على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والانشغالات المعبر عنها، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك، لاسيما أن المحاور المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين تدخل ضمن اهتمامات القطاع وأولوياته في برنامج الإصلاح الذي باشره، على حد تعبيره.

بداري يتعهد بإيجاد حلول للقضايا المطروحة من قبل ممثلي الأساتذة

وفي السياق، رفعت نقابات قطاع التعليم العالي في لقائها مع الوزير الانشغالات الخاصة بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ولاسيما تلك التي تخص ضرورة الإسراع بالتوقيع على القانون الخاص للأساتذة الجامعيين.

وأكد المنسق الوطني لـ”الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، خلال عرضه المقدم للوزير، على أن مشروع القانون الأساسي جاء نتيجة لجهد ومشاركة فاعلة في تعديله وتقديم مقترحات ناتجة عن تحليل وتشخيص دقيق لواقع الأستاذ ودراسة تقنية، وهو عمل تشاركي، ولهذا يأمل أن يفرج عنه قريبا لما له من آثار إيجابية على المسار المهني والاجتماعي للأستاذ، على حد قوله.

إعادة النظر في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى

وطالب “الكناس” في الاجتماع ذاته بضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى وتوحيد المعايير، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف، كما اقترح إبرام اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتخفيض مبلغ الاشتراك والحصول على أسعار تفاضلية للأساتذة، وكذلك إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجزائرية من أجل تخفيض تسعيرة التذكرة على خطوطها، وخاصة مناطق الجنوب.

ومن المطالب التي رفعها “الكناس”، نجد تثمين نشاطات العمل في مخابر البحث العلمي، ومنح تعويضات مالية لكل نشاط يدخل ضمن أعمال البحث، مع إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية، وتسوية الوضعية المالية للأساتذة، مع المطالبة برفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة.

ضرورة إيلاء أولوية لملف السكن لضمان استقرار الأستاذ

وإلى ذلك، قدم أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث المقترحات التي تصب في مجملها حول تحسين شبكة الأجور والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، مع ضرورة إيلاء أولوية لملف السكن لما له من أهمية في استقرار الأستاذ وأثر إيجابي على مردوديته البيداغوجية والبحثية، وكذلك بالنسبة للباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو ما يتعلّق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع، أو مسألة المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد.

وركزت الاتحادية على ملف مشكل الخبرة في التأهيل الجامعي، مع طرح مسألة الاختلال الحاصل بين العائلتين الكبيرتين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا بالنسبة لسلم التنقيط والمقالات وصنف المجلات وغيرها من الاختلالات الأخرى، والتي طالبت الاتحادية بضرورة إعادة النظر فيها.

وذكر الوزير خلال لقائه مع الشركاء الاجتماعيين بخارطة الطريق التي باشرها قطاعه من أجل عصرنة الإدارة ورقمنة القطاع، من خلال المخطط الرئيس للرقمنة الذي يتكون من 7 محاور استراتيجية و16 برنامجا، سيجري تنفيذها من خلال 85 مشروعا، ومن بينها تعزيز استعمال اللغة الانجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024، والشروع في تكوين الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية الحالية، وكذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي.