“الآفلان” يؤمّن تمرير قانون المحروقات في البرلمان!

قبل 24 ساعة من عرض مشروع قانون المحروقات المثير للجدل على نواب المجلس الشعبي الوطني، سارع نواب حزب جبهة التحرير الوطني للدفاع عن نص المشروع، معتبرين إياه حتمية وليس خيارا بالنسبة للجزائر في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد.

فتحت المجموعة البرلمانية للأفلان، الاثنين، نقاشا معمقا حول مشروع قانون المحروقات المثير للجدل بحضور خبراء ومختصين شددوا على أهمية القانون على المستوى الاقتصادي في ظل الظروف التي تعرفها البلاد، إذ أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان خالد ورياح، أن حزبه في صف الشعب ومصلحة البلاد، في إشارة للانتقادات التي طالتهم بسبب تمريرهم لمشاريع السلطة.

وقال بورياح، إن هذه المشاريع تأتي في سياق خصوصيات سياسية تمر بها البلاد، حيث يكتسي قانون المحروقات – حسبه – أهمية بالغة فهو يشجع على الاستكشاف، إضافة إلى كونه مجرد رجوع منطقي وضروري لقانون المحروقات لسنة 1986.

واعتبر من جهته ممثل وزارة الطاقة مصطفى ضيف، مشروع قانون المحروقات الجديد حتمية وليس خيارا، موضحا بأن اعتماد هذا النص، هو ضرورة قصوى بالنظر إلى توقع إمكانية نفاد الموارد الوطنية من المحروقات سنة 2030، كما دافع المتحدث عن الطابع الاستعجالي للنص، بالنظر لطبيعة الدخول في مرحلة الإنتاج في مجال الطاقة، والذي يكون عادة بعد 10 سنوات من توقيع العقود، بحكم أن مراحل الاستكشاف والإنتاج والدراسات، تستغرق فترة طويلة .

وأوضح المتحدث أن الجزائر لن تتراجع عن النص الآن، معللا تغاضيها عن هذا التعديل سنة 2013، كون سعر البرميل كان آنذاك في حدود 100 دولار، الأمر الذي لم يعد قائما اليوم، بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، ومعها مداخيل الخزينة العمومية .

وعاد المتحدث لتذكير، بالعجز والعراقيل التي تواجه شركة سوناطراك في الوقت الراهن بسبب قلة إمكانياتها، حيث لم تستطع ـ حسبه ـ استغلال الـ150 استكشاف نتيجة لضعف المردودية التي قدرها حاليا بنحو 30 بالمائة فقط.

وأرجع الخبير الاقتصادي، عدم اهتمام الشركاء الأجانب بالاستثمار في قطاع النفط بالجزائر، لعدم مردودية المحفزات، مستدلا بذهاب قرابة 85 بالمائة من العائدات إلى خزينة الدولة، قائلا: “لم يتبق لشركة سوناطراك وشركائها سوى 15 بالمائة.. وهذا لا يشجع الشركاء الأجانب على الاستثمار، خاصة أن أغلبهم ينوون الدخول باستثمارات ضخمة”.