اكتشاف مصنع ينتج أسماكا معلبة ومثلجات سامة في وهران

أوقفت فرقة الدرك بحاسي بن عقبة في ولاية وهران، مؤخرا، كهلا في الخمسين، يشتبه بتورطه في ارتكاب 24 مخالفة مجموعة كلها في نشاطه على مستوى مصنع أقامه في السر على أرض فلاحية، مستغلا إياه في كسب المال من إنتاج مأكولات جاهزة ومعلبات أسماك منقوعة مسبقا في محلول حفظ الجثث.
وبحسب مصالح الدرك، فقد ضبط من هذا السائل المسرطن كمية جد معتبرة يفوق وزنها القنطار، إضافة إلى أزيد من 76 قنطارا آخر لمواد غذائية من إنتاجه، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وحتى الحيواني من فرط ما فيها من سموم، ما اقتضى إخضاعها في موقعها للإتلاف الفوري، ومنه إحباط تسويق المزيد من تلك المعلبات المهيجة للأورام الخبيثة وغيرها من الأسقام المهلكة للأبدان والطاردة لنعمة الصحة والعافية.
وكان المصنع يعمل في تحويل وتعليب الأسماك، وإعداد المأكولات الجاهزة، ووردت بشأنه معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك، مفادها نشاطه بدون وثائق مع الاشتباه في استغلاله مخلفات الصيد البائتة وصناديق السمك الكاسد، الذي يفترض إعادته إلى البحر ليغدو غذاء للكائنات البحرية، أو تحويله إلى أسمدة عضوية، حيث توصلت التحريات في الموضوع إلى أنه بدلا من اتباع ذلك المسار الطبيعي والمفيد، فقد اهتدى المشتبه فيه إلى رسكلة تلك البقايا منتهية الصلاحية لتكون برغم سميتها غذاء للاستهلاك البشري، أما عن روائح تفسخ مكوناتها السمكية الكريهة، وكيفية التخلص منها، تماما مثل رائحة هذه الجريمة وفساد قلب صاحبها، فإن المعني وجد لها الحل بإغراقها في الزيوت والصلصات المنكهة، والأخطر من ذلك إزالتها بالنقع في محلول حفظ جثث الموتى ودبغ جلود الحيوانات، وحتى يحكم ذات الشخص خطته في الغش والتمويه، ليضمن لمنتجاته طريقها الممهد للتسويق، دونما حاجة لمصاريف دعاية لها من ماله الخاص، فقد سوّلت له نفسه أيضا انتحال علامة تجارية رائجة في السوق المحلية، وألبس بضاعته وسْمها التجاري، ناسبا لها كل البيانات الواردة على ملصقات وأغلفة توضيب معلبات تلك الماركة المسجلة، ومنه تمكن من جعل المستهلك يقبل على اقتناء منتجاته التي يعلم وحده حقيقتها دون قلق ولا تردد، وهو ما يشير إلى تعدد أوجه الإجرام الذي يتجلى في ملف هذه القضية الخطيرة، خاصة أنها تتعلق بموضع إنتاج بحجم مصنع كامل ومتكامل لتسميم عشّاق المأكولات المعلبة والجاهزة من بني البشر، ما يعني كميات كبيرة جدا تقدر بالقناطير من المنتجات المصنعة والمسوقة يوميا كان يتم التعامل معها بتلك المواصفات التي تحبس الأنفاس وتعجل بالموت الزؤام.
وعن مزيد من التفاصيل المعلن عنها من طرف خلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران دائما، فإن تفتيش المصنع المذكور، قاد أيضا إلى ضبط كميات من المثلجات يتم إنتاجها هي الأخرى على مستواه باستعمال مواد كيميائية سامة وخطيرة، موضحة أن هذه العملية النوعية التي قامت بها فرقة حاسي بن عقبة، قد جاءت بناء على معلومات تم استغلالها بالشكل الأمثل للإطاحة بعابث جديد بالصحة العمومية، وأيضا بمتلاعب في الظلام بعقار فلاحي، حوله للاستثمار الصناعي في نفايات عضوية مكانها الطبيعي المزابل أو طعاما للأسماك والطيور القَمّامة وما شابه، لكنه جعلها هو بجشعه غذاء للمستهلك البشري، ومن ورائها كسبه الملايير من المال السهل على حساب صحة الغير، وهو ما تم – بحسب ذات المصدر – الوقوف عليه والتيقن منه، بحيث مكّن تنقل أفراد الفرقة الإقليمية رفقة ممثلين عن مديرية التجارة وطبيب بيطري من معاينة وجود مصنع سري مقام بالفعل على أرض فلاحية بمحاذاة الطريق الولائي رقم 46، الرابط بين حاسي بن عقبة وحاسي بونيف، وفي داخله تجري عمليات تحويل وتعليب الأسماك المجمدة، وأيضا صناعة وتجميد المأكولات الجاهزة والمثلجات، باستعمال مواد كيميائية سامة وخطيرة على الصحة العمومية، ليتم تبعا لذلك توقيف صاحب المصنع، البالغ من العمر 53 سنة، واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه.
كما أسفرت هذه المداهمة عن حجز 7 أطنان و620 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني وإتلافها، بالإضافة إلى 110 كلغ من مواد كيميائية سامة وخطيرة تستعمل في حفظ الجثث.