اقصاءات بالجملة في امتحان الترقية بقطاع التربية

شهد الامتحان المهني لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب المستحدثة، الذي نظم هذا السبت، إقصاءات بالجملة للمترشحين الذين تم منعهم من دخول مراكز الإجراء بسبب التأخر، في حين عبر ممتحنون خاصة فئة الأساتذة، عن استيائهم من طبيعة المواضيع التي طرحت عليهم والتي وردت حسبهم صعبة.
أفادت مصادر “الشروق”، بأن عددا كبيرا من المترشحين، قد تم إقصاءهم من المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى الرتب البيداغوجية والإدارية المستحدثة، الذي نظم السبت، وخصصت له الوزارة قرابة 34 ألف منصب مالي للترقية إلى أربع رتب وهي أستاذ رئيس وأستاذ مكون ومشرف تربية ونائب مقتصد، حيث تم منعهم من الالتحاق بقاعات الامتحان، بسبب وصولهم متأخرين إلى مراكز الإجراء بخمس إلى 10 دقائق، وذلك برغم تدخل بعض الملاحظين الذين حاولوا التوسط لهم لدى رؤساء المراكز للسماح لهم بالدخول، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الممتحنين، خاصة أن أغلبهم قد انتظر هذا الامتحان بفارغ الصبر نظرا لأهمية “الترقية” في تطوير المسار المهني للمستخدم عموما، ودورها كآلية مثلى لتحفيزهم، ومن ثمة تحقيق ما يصطلح عليه “بالرضا الوظيفي” لديهم، وأكدت ذات المصادر على أن رؤساء مراكز الإجراء، قد تلقوا تعليمات تحثهم على ضرورة الالتزام بتطبيق نفس الإجراءات التنظيمية المعتمدة في الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، من خلال ضبط بدقة مواعيد الدخول والخروج إلى المراكز في الفترتين الصباحية والمسائية، مع ضرورة الالتزام بها، بغية فرض الانضباط ومحاربة التسيب.
وبخصوص طبيعة المواضيع المطروحة على سلك الأساتذة المرسمين والرئيسيين، أكدت ذات المصادر بأن أغلب المترشحين، غادروا قاعات الامتحان متذمرين من صعوبة الأسئلة التي وصفت بالتعجيزية، خاصة في مواد التخصص، بالمقابل ستعلن الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، على اعتبار أن “أوراق الامتحان”، وقبل وصولها إلى مراكز التصحيح، لا بد من إخضاعها لإجراءات الإغفال والترميز على مستوى مراكز التجميع، لأجل القيام بمهمة نزع البيانات الشخصية من الاسم واللقب للمترشحين واستبدالها بالرموز، وذلك بغية تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين الجميع.
يذكر أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد وجه تعليمات لمديريه التنفيذيين، لحثهم على ضرورة إعطاء الامتحان المهني للترقية أهمية بالغة، إذ أمرهم بتنصيب اللجنة الولائية للملاحظين، والتي تضم ثلاثة أعضاء، وهم الرئيس وعضوين مساعدين له، وتتكفل بالإشراف على الملاحظين ومرافقتهم ومتابعتهم، ثم إنجاز تقارير ورفعها للوصاية بصفة يومية للتدخل بصفة آنية في حال وقوع مشاكل قد تتسبب في تعكير صفو السير الحسن للامتحان، حيث تم تسخير “ملاحظ واحد” بكل مركز اجراء، مقابل تجنيد 480 “ملاحظ إضافي” موزعين عبر 60 مديرية تربية للولايات.