اعتداءات بالجملة ومدارس تتحول إلى “حلبات ملاكمة”

كشفت دراسة حديثة أنجزتها وزارة التربية الوطنية، عن تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، بحيث تم تسجيل ارتفاع رهيب لحالات اعتداء أولياء على الأساتذة بداخل مؤسساتهم التربوية في الطور الابتدائي، في حين شكلت نسبة 33 بالمائة حالات اعتداء التلاميذ على بعضهم البعض بأقسامهم. بالمقابل دفع عدم الاتفاق بين الإدارة والأساتذة على “جداول التوقيت” إلى بروز نزاعات تطورت إلى عنف جسدي. في حين سجلت أعلى نسب للعنف بـ12 ولاية.
دقت، الوزارة الوصية ناقوس الخطر بشأن نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها المفتشية العامة ظاهرة حول العنف في الوسط المدرسي والتي مست 32 ولاية من أصل 48 ولاية وشملت تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”، بحيث أثبت التحقيق الميداني الذي أشرف على إنجازه مفتشو التربية الوطنية للإدارة، خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية، بناء على المتابعة اليومية، عن تسجيل نسبة 63 بالمائة من حالات العنف تقع داخل المؤسسات التربوية وتصدر عن مختلف الأطراف الفاعلة، والتي تمت معالجتها داخل الحرم المدرسي ولم يتم التبليغ عنها لدى مديريات التربية ال32 – التي شملتها الدراسة – إلا بعد تسويتها.
وبينت الدراسة نفسها أن نسبة 3.60 بالمائة من حالات العنف سجلت بالمدارس الابتدائية، ارتكبها أولياء تلاميذ ضد الأساتذة داخل الحرم المدرسي، احتجاجا إما على نتائج أبنائهم وإما على بعض الممارسات الصادرة عن المربين أين يتم اتهامهم بالتقصير في حق أبنائهم، بحيث سجلت أعلى النسب بولايات باتنة، سطيف ووهران، في حين تم تسجيل نسبة 33 بالمائة من حالات العنف التي ارتكبها تلاميذ الطور المتوسط ضد بعضهم البعض بداخل أقسامهم التربوية، خاصة بولايات جيجل، تلمسان، البويرة وبجاية التي عرفت نسب مرتفعة جدا للعنف، بالمقابل تفاقم العنف وسط تلاميذ الثانوي بشكل جد رهيب بحيث قدرت النسبة ب27 بالمائة، وهي حالات اعتداء تلاميذ على أساتذهم سواء تعلق الأمر بالعنف اللفظي كالسب والشتم وكذا العنف البدني من ضرب وجرح وتشويه، أين عرفت ولايات، باتنة، سوق اهراس، الجزائر العاصمة، تيبازة ووادي سوف أكبر نسب عنف دفعت بالوصاية إلى التحرك والتدخل المستعجل لاحتواء الظاهرة.
كما، أدى عدم اتفاق الإدارة والأساتذة على “جداول التوقيت” في بداية كل دخول مدرسي، إلى نشوب نزاعات وصراعات قد تطورت إلى عنف جسدي بين الموظفين والأساتذة، خاصة في ظل غياب ثقافة الحوار والتفاوض المفضيين إلى حلول جذرية للمشاكل المطروحة التي يمكن أن تجد طريقا للتسوية دون اللجوء إلى استعمال العنف.