استيراد 159 ألف سيارة لحد الساعة ولا تساهل مع التجاوزات

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الفصل في ملف حصة السيارات لسنة 2024، سيكون بعد استكمال كافة حصص السيارات المرخّصة بالاستيراد لسنة 2023، التي لم تُستنفد من طرف المتعاملين الحائزين على الاعتماد لحدّ الساعة، مشدّدا على أن عدد المركبات التي دخلت السوق الجزائرية إلى غاية شهر أفريل المنصرم بلغت 159 ألف و37 سيارة، في حين أن كوطة 2023 تتيح استيراد 180 ألف مركبة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأوضح الوزير عون، الأحد، خلال منتدى جريدة “المجاهد” أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ستكون صارمة في ملف السيارات مع الوكلاء المعتمدين، في حال تسجيل تجاوزات، قائلا إن مصالحه أطلقت منصّة رقمية لاستقبال شكاوى الزبائن قبل شهرين واستلمت لحدّ الساعة 20 ألف شكوى، جازما أن الوزارة ستوجّه إنذارات للمتعاملين، وقد تصل العقوبة إلى سحب الاعتماد بشكل نهائي، مع العلم أن 18 وكيلا استفاد من رخصة استيراد السيارات السياحية والنفعية لحدّ الساعة.
واعتبر الوزير أن السيارة ورغم أهميتها في حياة الجزائري وحاجته إليها، إلا أنها “ليست أولوية” بالضرورة، مؤكّدا أن كافة عمليات الاستيراد تتم اليوم عبر عملية التوطين البنكي، فكل سيارة تُستورد من الخارج، تُدفع بالعملة الصعبة، الأمر الذي يفرض معالجة الملف بدقّة، حسبه، متسائلا: “ماذا سيحدث لو انخفض سعر النفط؟ يجب أن تكون لدينا رؤية سديدة، وهذا ما نقوم به لعدم العودة إلى الاستدانة الخارجية”.

مصانع السيارات قبل 2019 كانت مجرّد حظائر
وعن ملف التصنيع، ألحّ الوزير على عدم تكرار التجارب الماضية، والتي جعلت سعر سيارة بسيطة مثل “سامبول” يرتفع إلى 3 مليون دينار جزائري، في حين وصف مصنع “كيا” الذي زاره بولاية باتنة بالفارغ ومجرّد حظيرة تحوي بضعة تجهيزات وحاويات مغلقة، مشدّدا على أن المصنع استرجعته السلطات اليوم، وتعمل حاليا على دراسة كيفية إعادة بعثه ولكن بعيدا عن أي أطماع تُراود البعض بخصوص هذا المصنع، قائلا: “لم تكن صناعة للسيارات من قبل ما عدا رونو، فكل الورشات المفتوحة كانت عبارة عن حظائر”.
وبخصوص تصنيع المركبات بوجه جديد، فتتم العملية عبر استراتيجية مختلفة تقوم على رفع نسبة الإدماج، ولكن بشكل متواز مع التكلفة المعتدلة والأسعار المعقولة، قائلا: “لا نتساءل كم مستوى الإدماج وإنما نطرح سؤالا حول التكلفة والسعر”..
واعتبر عون أن أسعار السيارات المصنعة اليوم في الجزائر مقبولة مقارنة مع مثيلاتها في الخارج، ضاربا مثال بـ”فيات 500″ التي يعادل سعرها 18 ألف أورو بأوروبا، في حين أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل 50 ألف سيارة هذه السنة وستبلغ 80 ألف سيارة السنة المقبلة، كما ستشرع في إنتاج مركبة دوبلو سنة 2025.

المجمّعات العمومية تجابه صعوبات ما عدا “جيكا” و”مدار”
وتحدّث عون عن تفاصيل ورقة طريقه في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الذي تقلد شؤونه منذ سنة، مشدّدا على أن أولويته اليوم هي تطوير الفروع الصناعية التي تحظى بأهمية كبرى مثل الميكانيك والكيمياء والبتروكيمياء والصناعة الصيدلانية والنسيج والصناعة الغذائية، وإزاحة العراقيل التي تجابه الاستثمار محليا بالتنسيق مع الولاة ومرافقة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة.
وأكد الوزير على إصلاح التسيير الذي يصطدم حاليّا بالتنظيم الصادر سنة 2018 والمعتمد نظام المجمعات الصناعية التي تجابه جميعها ظروفا صعبة، ما عدا مجمعي جيكا ومدار، بسبب تبعية 20 فرعا لكل مجمع وهو ما يجعل شخصا واحدا عاجزا عن التسيير المحكم، مشدّدا على أن اعتماد عقود نجاعة لأداء هذه المجمّعات نهاية السنة الماضية سيحسن من الأداء من خلال اعتماد أهداف واضحة وتقييمها.

هذا جديد إنتاج الزيت والسكّر
وتحدّث الوزير عن الصناعة الغذائية التي تحظى بأهمية كبرى وتمثل 50 بالمائة من الإنتاج خارج المحروقات، سواء من طرف منتجين خواص أو عموميين، مشدّدا في هذا الإطار على أنه تم تعزيز إنتاج الزيت والسكر المكررين، حيث سينطلق مصنع “كتامة” لزيت المائدة في الإنتاج بولاية جيجل نهاية السنة وأيضا مصنع السكر بمنطقة الأربعطاش في بومرداس، إضافة إلى إعادة بعث زيت المائدة “المحروسة” التابع لمجمّع أغروديف.
وعبّر الوزير عن امتعاضه، لأن مادة “الخميرة” تكلف الخزينة واردات تعادل 89 مليون دولار، مشدّدا على أنه تقرر مواجهة الطلب لهذه المادة بـ4 مشاريع بالجلفة وتيبازة والشلف ووهران، منها 2 ستدخل الإنتاج قبل نهاية السنة.
وبخصوص فرع النسيج، أوضح الوزير أن هذا القطاع شهد ضربات قويّة في الماضي نتيجة فتح الواردات وغلق الوحدات الإنتاجية، إلا أن الحكومة اليوم تعمل على إعادته للسكّة الصحيحة من خلال مجمّع “جيتاكس” الذي يعمل على تنويع الزبائن والمنتوج واقتراح أسعار نوعية وكذا الشراكة مع الأتراك عبر مجمع “تيال” بغليزان.
وعن ملف الحديد والإسمنت، قال عون إن الجزائر حقّقت قفزات هامة في الإنتاج وتحوّلت من بلد مستورد إلى منتج، حيث تصل صادرات الإسمنت الجزائري اليوم أزيد من 20 مليون طن، وكذا بالنسبة للسيراميك الذي تم وقف استيراده وسيضخ سنة 2024 أزيد من 100 ألف أورو فضلا عن الحديد الذي سيصل إنتاجه سنة 2024 ما يعادل 4 مليون طن.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة سيساهم في 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في ظرف بضع سنوات نتيجة الجهود المبذولة في هذا الإطار.

التجهيزات الكهرومنزلية الجزائرية تدخل 36 دولة
وبخصوص مشاريع تصنيع التجهيزات الكهرومنزلية، فهي تغطي اليوم 140 بالمائة من حاجيات السوق، مثلما قال عون، مثمنا الجهود التي تبذلها عدة شركات للتصدير مثل “كوندور” التي صدرت 12 مليون دولار وكذا مجمع بومار وآخرين، حيث تبلغ صادرات الجزائر من التجهيزات الكهرومنزلية 46 مليون دولار وتدخل 36 دولة، في انتظار إعادة بعث نشاط إنتاج “السمارتفون”، أو الهواتف الذكية، حيث تحدث عن مخططات لبعث “إيني” بسيدي بلعباس التي تنتج اليوم اللوحات الإلكترونية للمدارس وإينيام التي سيزورها الإثنين للاطلاع على وضعيتها بتيزي وزو.

لا ندرة للدواء في الجزائر
وعن ملف إنتاج الدواء والمنتجات الصيدلانية، أكد الوزير وجود 300 وحدة بين خاصة وعامة، مؤكدا أنه تم التحكم في الواردات التي خُفضت من 1.4 مليار دولار سنة 2022 إلى 1.293 مليار دولار سنة 2023 وستخفّض إلى مليار دولار السنة الجارية، في حين تم رفع الإنتاج نهاية السنة الجارية إلى أزيد من 4 مليار دولار، بتغطية أزيد من 80 بالمائة من حاجيات السوق، بعدما كانت قبل سنتين تغطي فقط 69 بالمائة.
ونفى الوزير وجود أي ندرة للدواء، قائلا إن الندرة أصبحت من الماضي، حيث تم تسجيل فيما سبق قائمة تضم بين 20 و30 صنفا من الدواء إلا أن هذه القائمة غير موجودة اليوم.
وتحدّث الوزير عن هجمة تعرّض لها الأنسولين الجزائري من مخابر وجهات أجنبية غير مخوّلة لإعطاء بلادنا دروسا، حتى إن البعض قال إن الأنسولين الجزائري “يمتلك مفعول الماء ولا يحمل أي جدوى”، وذلك لأن الجزائر خفضت الواردات من 3 إلى 1 مليار دولار، وهو ما لا يخدم مصالحهم، قائلا: “صيدال اليوم عادت إلى سكة الإنتاج وستسترجع حصتها كاملة في السوق، وستفتح وحدة المدية قريبا بنفس الطاقم السابق الذي أحيل للتقاعد، وستشرع في إنتاج المضادات الحيوية هناك، فكل الأمور ستعود إلى نصابها”.