استحداث 36 ألف منصب مالي إضافي في 2023
يتضمّن قانون المالية 2023 فتح 36 ألف منصب مالي إضافي، حسب ما أكدته مسؤولة بوزارة المالية يوم الإثنين.
وحسب ما نقلته الإذاعة عن مديرة التلخيص في المديرية العامة للميزانية بالوزارة إيمان سنغاد، ستوزّع هذه المناصب على مختلف الدوائر الوزارية، وعبر جميع الولايات.
جاء ذلك في سياق حديث المسؤولة عن أسباب ارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023، حيث ذكرت “التكفّل بالأثر المرتبط باستحداث نحو 36 ألف منصب ماليا إضافيا”.
“فهذه الزيادة في قيمة الميزانية، مرتبطة كذلك بالطلب الكبير الذي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية (على المناصب المالية)”، تقول سنغاد.
كما ذكرت المسؤولة “الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة أنظمة رواتب الموظفين، ابتداء من شهر أفريل 2022”.
إلى جانب ذلك، أوضحت سنغاد أن “مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.. كان لها أيضاً تأثير على ارتفاع الميزانية”.