اسألوا الحكومة السعودية عن الـ10 ملايير دولار التي وعدوكم بها!
ختم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، زيارته إلى الجزائر دون أية حصيلة تذكر أو نتائج رقمية، فلا اتفاقيات شراكة ولا مشاريع ولا حتى وعود بالاستثمار، واختصرت نتائج زيارة رهنت النشاط الحكومة ليومين كاملين في إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري – السعودي، في وقت يبقى الحديث عن وعود باستثمارات في حدود 10 ملايير دولار من الماضي.
على عكس الأرقام الخيالية والفلكية عن حجم الاستثمارات وقيمة الاتفاقيات التي تضخها المملكة العربية السعودية في أسواق أوربية وأمريكية، جاء ولي العهد السعودي إلى الجزائر خاوي الوفاض وبيدين فارغتين، ورغم مرافقة رجال أعمال له خلال الزيارة التي جاءت في ظرف سياسي حساس بالنسبة لولي العهد السعودي، ورغم تنظيم منتدى جمع رجال أعمال جزائريين بنظرائهم من المملكة السعودية، وبحضور 4 وزراء من الحكومة إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، اقتصر هذا اللقاء على تقديم عروض عن 5 مشاريع شراكة لأربع شركات سعودية، وعدا ذلك لم يشهد اللقاء الذي يفترض أنه فضاء للتوقيع على الاتفاقيات تسجيل أي مشروع جديد ولا حتى إبداء نية.
وانتهت الزيارة ببيان مشترك حمل نفس العبارات الكلاسيكية الجاهزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في منطق الإقتصاد والمال والأعمال، وجاء في بيان وزارة الخارجية أنه في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية، وبناء على توجيهات الرئيس بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فقد تم الاتفاق، على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري – السعودي.
بيان جاف فضل أصحابه عدم الخوض في رقم المبادلات التجارية التى لا تتعدى 500 مليون دولار، واستثمارات محلية بدأت تدنو من 2 مليار دولار، وهي أرقام لا تؤكد صدقية العبارات التي حملها البيان، كما تفتح مجال التساؤل عن مصير توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الثانية عشر المنعقدة شهر فيفري 2017، والتي كانت قد ناقشت وعود مشاريع بقيمة 10 ملايير دولار خلال 10 سنوات بداية من السنة الماضية، إلا أن اجتماع اللجنة المشتركة انفض منذ ذلك التاريخ وانتهى الحديث عن الوعود التي بقيت مجرد وعود ولم تجد طريقها نحو الوفاء.
“الشروق” سألت الإثنين رئيس غرفة الصناعة والتجارة السعودي عن مصير المشاريع التي شكلت فحوى توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية فقال “اسألوا أعضاء الحكومة، لأن لا إجابة لي، فأنا مسؤول عن القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخاص” رغم أن غرفة الصناعة والتجارة السعودية شكلت طرفا في اجتماع اللجنة المشتركة الذي ترأسه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال يومها.
وأضاف محدثنا موضحا أن قاعدة الاستثمار بالجزائر، أو ما يعرف بـ51-49، تشكل عقبة حقيقية في وجه الاستثمارات الكبرى والقطاعات الإستراتيجية، إلا أن الجزائر والسعودية توصلا لاتفاق يقضي بالاستثمار بمشاريع صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه حل وسط يرضي الطرفين الجزائري والسعودي.
بعيدا عن زيارة الأمير بن سلمان التي لم تحمل أي جديد في الشق الإقتصادي للجزائر، عكس زياراته لدول أخرى، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما جدوى جولة بن سلمان إلى عدد من الدول العربية عموما والجزائر خصوصا؟