ارتفاع “صادم” لأسعار البطاطا!

تشهد أسعار البطاطا ارتفاعا قياسيا جديدا بتجاوزها 160 دج في الأسواق، وسط البحث عن إجابات للمنحى التصاعدي الذي أخذته أسعار هذه المادة منذ أسابيع، وبلغت ذروتها الأحد، وتساؤلات عن مصير البطاطا المستوردة ومخزون غرف التبريد، ومختلف الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.

ولمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، اتصلت الشروق بالأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين حسن قدماني، الذي أكد أن الأمطار الأخيرة منعت الفلاحين من جني محاصيلهم لأكثر من أسبوع، جراء تبلل التربة وتحولها إلى طين، ما ساهم حسبه في نقص تموين أسواق الجملة وتراجع العرض، مؤكدا أن تحسن أحوال الطقس، سيسهل من التسريع في جني المحاصيل وتعويض النقص الحاصل في الأسواق خلال الأيام القادمة.

وأضاف قدماني أن ثلاث ولايات شمالية فقط تزود الأسواق حاليا بالبطاطا بعد توقف الإنتاج في الجنوب، وهي كل من مستغانم وسكيكدة وتيارت، وشهدت هذه المناطق حسبه تراجعا كبيرا في الإنتاج هذا العام بسبب الجفاف، ما أدى إلى نقص هذه المادة مقارنة بالسنوات الماضية، منتقدا الأسعار التي بلغت حسبه مستويات غير مقبولة، وطمأن بتراجعها خلال الأيام القادمة، بعد مباشرة جني المحاصيل.

وبدوره أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين طاهر بلنوار أن المنتوج السنوي للبطاطا البالغ 05 ملايين طن، بات لا يكفي الجزائريين بسبب زيادة الاستهلاك من جهة وتوجيه أجزاء مهمة من الإنتاج للتصدير والصناعة التحويلية و”البذور”، وأضاف أن ضعف شبكة التخزين ساهم في نقص تموين الأسواق أثناء الأزمات، وقال إن الحكومة مطالبة برفع الإنتاج وتأهيل شبكة التخزين وتشجيع الاستثمار في البذور لتحسين نوعية وكمية المحاصيل الزراعية، وكشف أن التجار وحتى المستهلكين لم يجدوا أثرا للبطاطا المستوردة التي غابت عن الأسواق في رمضان.

مطالب بوضع سعر مرجعي
ومن جهتها، أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حملة وطنية لمقاطعة البطاطا، مؤكدة أن سعرها في بعض المناطق بلغ 180 دج، وانتقدت اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه.
وأوضحت المنظمة في بيان لها الأحد أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق لأهم منتوج فلاحي للمستهلك الجزائري، المتمثل في مادة البطاطا، وهو الأمر الذي حذرنا منه منذ أسابيع عدة وتنبأنا بوصول سعره إلى ما هو عليه الآن”.
وأضافت “وبعد مناشدة الكثير لنا بالتحرك وتحمل المسؤولية الأخلاقية رغم قلة حيلتنا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه، فإن المنظمة تدعو إلى مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة واستطاعتها.
وبعدما تعدى سعر البطاطا في بعض المناطق 180 دج، رغم إدراكنا بصعوبة المهمة لا سيما أن الأمر يتعلق بمادة أساسية… معتمدين على وعي المواطنين وصبرهم وتآزرهم”.
وطالبت المنظمة الحكومة بوضع سعر مرجعي لهذه المادة، وفق آليات مضبوطة، وأكدت استعدادها للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن تطبيقها في أيام معدودات فقط.