“اختلالات” في حركة تحويلات الأساتذة والموظفين بالتربية
وقفت مديريات تربية بالولايات على اختلالات في الحركة التنقلية السنوية، المعلن عن فتحها مؤخرا، والتي نتجت بسبب “أخطاء تقنية” بحتة، إذ تعذر على أساتذة وموظفين الولوج إلى الأرضية الرقمية للوزارة، للتصريح بالرغبة بالمشاركة، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، وهي الوضعية التي تستوجب تمديد آجال التسجيلات إلى ما بعد تاريخ الـ10 فيفري المقبل، لكي يتسنى للوصاية تسوية كافة المشاكل المطروحة وتداركها بصفة آنية.
أفادت مصادر “الشروق” أنه بمجرد إعلان مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، عن فتح باب المشاركة في الحركة التنقلية السنوية بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حين اشترطت أن تكون التسجيلات إلكترونية حصريا لتحقيق سياسة “صفر ورق”، أحصى مفتشون بعض الاختلالات والعراقيل التي وقفت حجر عثرة في وجه الأساتذة والموظفين، الذين لم يتمكنوا من إتمام الإجراء والمتعلق أساسا “بالتصريح بالرغبة”، للتحويل من مؤسسة تربوية لأخرى، أو من ولاية لولاية أخرى، خاصة أن العملية مرتبطة بآجال محددة أقصاها الـ10 فيفري الداخل.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن أبرز الاختلالات المسجلة في الميدان، قد تمحورت أساسا حول فقدان عدد كبير من الأساتذة لكلمة السر للولوج بذلك إلى “فضاء الأستاذ”، حيث لم يتمكنوا من القيام بإجراءات “التصريح بالرغبة”، الأمر الذي دفع بالمفتشين إلى التدخل لتدارك المشكل، أين طلب من المعنيين التوجه إلى “واجهة” الدخول لفضاء الأستاذ، والقيام بالنقر على “نسيت كلمة المرور”، ثم الانتقال إلى مرحلة إدخال المعلومات المطلوبة مجددا وكلمة المرور الجديدة، على أن يقوموا بعدها بخطوة طباعة “طلب الاستعادة”، ويحتوي على “رقم الطلب” و”رمز التحقيق”، والذي يجب أن يقدموه لمدير المؤسسة التربوية، لتأكيد الاستفادة من أيقونة حسابات الأساتذة.
وفي نفس الإطار، أشارت ذات المصادر إلى أنه يمكن أيضا للأساتذة الذين فقدوا “كلمة المرور” الولوج إلى الفضاء الخاص بهم، بفتح حساب جديد، لكن شريطة أن يقوموا بإلغاء التسجيل القديم والتسجيل مرة أخرى، عن طريق استخدام بريد إلكتروني آخر، على اعتبار أنه لا يقبل “الإيمايل” القديم، وأن يقوموا في نهاية العملية بتفعيل التسجيل مرة أخرى عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.
أما بخصوص باقي المشاكل التي سجلت على مستوى “أيقونة” الحركة التنقلية السنوية، أكدت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق أولا بفئة الأساتذة الذين شاركوا في العملية العام الماضي، ويملكون “تعيينا نهائيا”، وقد استنفدوا بذلك المدة القانونية والمقدرة بثلاث سنوات، للمشاركة في الحركة، إلا أنهم ولدى محاولة الولوج للفضاء الخاص بهم عبر الأرضية، تفاجؤوا بوجود ملاحظة تمنعهم من “التصريح بالرغبة” عبر ذات المنصة الرقمية، وهو الأمر الذي تطلب تدخل مفتشين، سارعوا لتسوية الوضعية وتداركها بشكل آني، لتفادي تضييع الوقت، في حين طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة التمديد في آجال التسجيلات إلى ما بعد الـ10 فيفري الداخل، وذلك لكي يتمكنوا من معالجة كافة الاختلالات، ومن ثمة فتح المجال لعدد كبير من الأساتذة والموظفين، للمشاركة في حركة التحويلات سواء الداخلية أو الخارجية، والتي تعد بمثابة حق مكتسب لهم.
وإضافة لما سبق، أكدت مصادرنا أنه يتم حاليا تدارك خلل آخر في التسجيلات، ويتعلق الأمر بوضعية الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم في “خانة” التعليم المتوسط، برغم أنهم أساتذة يدرسون بمرحلة التعليم الابتدائي، في حين تفاجأ أساتذة للتعليم المتوسط، بتسجيلهم ضمن “فضاء الأستاذ” للتعليم الابتدائي.
وجدير بالذكر بأن الوزارة وقصد تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الإعلام، سارعت إلى توجيه توجيهات إلى مديريها التنفيذيين، تحثهم من خلالها على ضرورة السهر على إعلام جميع الأساتذة بالإجراء الجديد والمتعلق بالتسجيل “إلكترونيا” لا غير، وهي الخطوة التي تندرج في إطار استراتيجية الوصاية، المتمثلة في إزالة الطابع المادي للإجراءات، وتعميم سياسة “صفر ورق” في القطاع، وهذا من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة، وتبسيط كافة التدابير التنظيمية المعتمدة.