احتياطي الصرف للجزائر يستمر في الذوبان

سجلت الجزائر تراجعا في احتياطاتها من الصرف إلى 94.529 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، نقلا عن بنك الجزائر.

وكانت تقدر احتياطات الصرف (بدون الذهب) بـ97.33 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017، حيث يقدر الانخفاض بـ2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر من السنة الماضية إلى نهاية مارس 2018.

ويعد هذا التراجع، حسب المصدر “نتيجة آثار متقاطعة خلال ذات الفترة، لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات وتثمين ايجابي لمدخرات احتياطات الصرف ب55.1 مليار دولار”.

وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد صرح في جوان الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي وصل بنهاية ماي، إلى 90 مليار دولار.

من جهته، قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية، مطلع جويلية الجاري، إن عزم الجزائر فتح الباب أمام الاستدانة الخارجية، وذلك بشكل استثناني للمشاريع الكبرى المربحة.

ولجأت الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، في سنوات التسعينيات، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وقدرت أطراف غير رسمية المبالغ بـ 32 مليار دولار، وترتب عنها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وصرح وزير المالية عبد الرحمان راوية، في وقت صابق، بأن احتياطات الصرف قد تصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يساوي 18.8 شهر من الواردات) وإلى 79.7 مليار دولار في 2019 (18.4 شهر من الواردات) قبل أن تصل قيمتها إلى 76.2 مليار دولار في آفاق 2020 (أي ما يعادل 17.8 شهر من الواردات).