احتجاج للمطالبة بالإفراج عن السكن وتوزيع الكهرباء الفلاحية بحد الصحاري بالجلفة

أقدم العشرات من المواطنين، صبيحة الأحد، على تنظيم حركة احتجاجية وغلق مقر البلدية والطريق الوطني رقم 89 الذي يمر بوسط المدينة ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة، وقد جاءت الحركة الاحتجاجية حسب ما أكده عدد من المحتجين لـ “الشروق” من أجل المطالبة بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة والإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي حصة 212 سكن بالإضافة إلى توزيع القطع الأرضية على مستوى التجزئات العقارية التي تم إنشاؤها في عدة مناطق بالمدينة.

كما طالبت مجموعة من المحتجين بضرورة توزيع حصة الكهرباء الفلاحية التي استفادت منها البلدية والمقدرة بنحو 39 كلم، وقد أكد المحتجون بأن مصالح دائرة حد الصحاري تعمدت بإيعاز من بعض الأطراف التأخر في توزيع حصة الكهرباء الفلاحية بعد عدم إدراج بعض المناطق ضمن قائمة المناطق المقترحة للاستفادة، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي مصالح الدائرة لقائمة المناطق المقترحة من طرف مصالح مديرية المصالح الفلاحية والتي تمت دراستها وتم بعدها إلغاء الدراسة الأولى، قبل أن تعيد مصالح مديرية الفلاحة القائمة الأولى المقترحة للمناطق الست التي تستحق الاستفادة من الكهرباء الفلاحية لمصالح الدائرة من أجل استكمال الملفات والتحقيقات الإدارية، إلا أنه تم “رميها” داخل الأدراج.

وأضاف عدد من المحتجين بأن عملية دراسة ملفات طالبي السكن التي جرت في ظروف استثنائية هذه المرة والتي تزامنت مع رحيل رئيس الدائرة السابق بعد استقالته وتكليف أمين عام لدائرة أخرى بتسيير شؤون دائرة حد الصحاري والذي يتواجد في عطلة، والذي بدوره سلم عملية دراسة ملفات طالبي السكن لمجموعة من عمال الدائرة، أين تم إلغاء كل الأسماء المقترحة للاستفادة من طرف رئيس الدائرة المستقيل واستبدالها بأسماء أخرى، وهو ما دفعهم للاحتجاج من أجل المطالبة بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة من أجل إيفاد لجان تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة على مستوى مصالح دائرة حد الصحاري بخصوص كل من عملية دراسة ملفات طالبي السكن وملف الكهرباء الفلاحية، والإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والقطع الأرضية، وتوزيع حصة الكهرباء الفلاحية التي استفادت منها البلدية.

وقد تدخل عناصر الأمن لدائرة حد الصحاري مدعومين بعناصر الأمن لدائرة عين وسارة للحيلولة دون امتداد موجة الاحتجاجات للأحياء المجاورة.