اتفاقية 1968 وقودا لحملة رئاسية مسبقة في فرنسا
على الرغم من بعد المسافة الزمنية عن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في سنة 2027، إلا أن بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين ممن فقدوا وهجهم السياسي والإعلامي وحتى الحاليين، يحاولون ركوب موجة استهداف المصالح الجزائرية بجعلها مادة في مشروعهم السياسي تحسبا للرئاسيات المقبلة.
وبعد الضجة المفتعلة التي أثارها السفير الأسبق لفرنسا في الجزائر على مرتين، كزافيي دريانكور، حول اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، والتي ما كادت تهدأ لبعض الوقت، حتى عادت للواجهة مجددا، لكن على لسان شخصية سياسية فرنسية أخرى، هي إدوارد فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، خلال العهدة الأولى للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وبعد أن عمل إدوارد فيليب في انسجام مع ماكرون خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه، وذلك بعد ما تأرجح بين معسكر اليسار ممثلا في الحزب الاشتراكي، ثم اليمين ممثلا في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، استقر أخيرا في أحضان المعسكر المناهض لإقامة علاقات مستقرة مع الجزائر، وتحول إلى أحد المطالبين بمراجعة اتفاقية 1968، ولو تسبب ذلك في الإضرار بالعلاقات مع الجزائر، وفق ما جاء على لسانه.
وللمرة الثانية في ظرف ثلاثة أشهر يخرج إدوارد فيليب مطالبا سلطات بلاده بمراجعة اتفاقية 1968، بداعي حماية بلاده من تفاقم ظاهرة الهجرة، وذلك خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه قناة “تي آف 1” الفرنسية. وقال فيليب إن “التوقيع على اتفاقية 1968 جاء في سياق تاريخي أليم ومتشنج ومكثف مع الجزائر. وقعنا عليها في وقت كنا نبحث عن تطبيع العلاقة بين الجزائر وفرنسا، في وقت كانت البلاد تشهد نموا اقتصاديا قويا ورغبة في تنظيم قدوم مهاجرين جزائريين لفرنسا”.
أما اليوم فالوضع أصبح مختلفا، وفق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، فعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على الاتفاقية المذكورة، لا تزال العلاقات الجزائرية الفرنسية تعاني من أزمات، وبات على كل طرف الدفاع عن مصالحه وعدم الارتهان إلى قرارات الماضي، غير أنه تجاهل متعمدا الاستفزازات التي يتعرض لها الجزائريون وغيرهم من الجاليات المسلمة في المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات الأخرى.
ويعتبر ما صدر عن إدوار فيليب بخصوص اتفاقية 1968، الثاني من نوعه، فقد سبق له أن هاجم في حوار خص به مجلة “ليكسبريس”، استمرار حصول الجزائريين، كما زعم، على امتيازات في التنقل والعمل والدراسة، مقارنة بغيرهم من المهاجرين القادمين من المستعمرات الفرنسية السابقة، متجاهلا العراقيل التي تضعها سلطات بلاده أمام الرعايا الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة من القنصليات الفرنسية، وكذا العقبات الإدارية التي أصبحت تفرضها السلطات المحلية في فرنسا على الجزائريين المطالبين بحقوق التجمع العائلي.
وباتت مهاجمة الجزائر موضة عند السياسيين الفرنسيين في الآونة الأخيرة، ويبدو أن إدوارد فيليب ركب الموجة بدوره، لاسيما وأنه يبحث عن لعب دور بدأت بعض الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا تروج له، وهو المتمثل في تجميع فلول اليمين واليسار حول مشروعه السياسي، المتمثل في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة ربيع عام 2027، وذلك بالرغم من بعد المسافة الزمنية التي تفصل عن ذلك الموعد.