الجزائر
أشادت بقرار التعجيل بإصدار قانون الأستاذ الباحث

اتحادية التعليم العالي تثمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء 

إلهام بوثلجي
  • 2268
  • 0

ثمنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، لاسيما ما تعلق بقطاع التعليم العالي والحفاظ على القدرة الشرائية بمناسبة الدخول الاجتماعي.

ووصف الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة القرارات بـ”الهامة والسديدة، والتي تعكس حرص الدولة على إرساء سبل تعزيز الجبهة الداخلية والتكفل الأكبر بانشغالات المواطن اليومية، خاصة التدابير والتوجيهات ذات الصلة بالدخول المدرسي والجامعي 2023/2024 وذلك لما يستدعيه هذا الشأن من ترتيبات تكفل دخولا اجتماعيا ناجحا”.

وأشادت الاتحادية في بيان لها بـ”حرص رئيس الجمهورية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومساعيه حتى يتحول القطاع إلى قاطرة للبحث العلمي ويسهم كداعم للشأن التنموي والاقتصادي للبلاد، إذ يعبر عن ديناميكية لا مناص من الاستمرار فيها من أجل نقلة نوعية للجامعة الجزائرية والارتقاء بأدوارها خدمة للمجتمع”، وهو ما يبرز -حسب المتحدث- من خلال المساعي التي ينتهجها القطاع على يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كنف ما تتطلع إليه الدولة من أجل الانتقال الرقمي والارتقاء بالتكوين، وما هو منشود من أجل إصلاح وعصرنة الجامعة وانفتاح جهودها على محيطها المؤسساتي والقطاعات الأخرى وانخراطها الأكبر في المسعى التنموي للبلاد، وتكريس ثقافة المقاولاتية والمؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة، حيث تبارك الاتحادية التوجيهات ذات الصلة في هذا الاجتماع والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة ومساعدتهم لاسيما مرافقتهم من أجل التفتح على تجارب دولية تخدم نجاحهم وارتقاءهم.

وسجلت الاتحادية “ارتياحها” بخصوص القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، الذي تقرر التعجيل بالإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما كانت تتطلع إليه بتفاؤل مث لما عبرت عنه في بيانات سابقة؛ مؤكدة أن مسعى الدولة في هذا النطاق إنما هو ترجمة للإرادة الحقيقية للدولة من أجل التكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا؛ بما يكفل الاستعداد الأمثل لخوض الرهانات المرفوعة للجامعة الجزائرية، في ذات الصدد، تعتز الاتحادية بمساهمتها البارزة في مراجعة هذا القانون الهام، والتي عكفت على بلورة مضمونه بجهود مثمرة في كنف ما تبنّاه الوزير من عمل تشاركي جاد.

مقالات ذات صلة