إنهاء الوضعيات المعقّدة لـ”أملاك الشيوع” بعيدا عن المحاكم!

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون جديد يتعلّق بـ”إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري”، والمتضمن اقتراح قانون يتمم الأمر رقم 74/75، ويهدف النص الجديد إلى تخليص المواطنين من إشكالية كثرة قضايا الملكية الشائعة على مستوى المسح الريفي وإبعادهم عن الحلول القضائية نتيجة تزايد رفع الدعاوى على مستوى المحاكم، وأيضا التخلص من الوضعيات بالغة التعقيد بخصوص الملكية الشائعة.
وحسب عرض أسباب مشروع القانون، المقترح من طرف النائب حسان زايري، تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، فقد اهتم المُشرّع الجزائري باستقرار وتطهير الملكية العقارية، من خلال سن نصوص قانونية تتعلق بالأمر 58/75 المتضمن القانون المدني ثم الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية اللاحقة، لاسيما المرسومان 62/76 و63/76 المتعلقان بإعداد المسح العام وتأسيس السجل العقاري على التوالي.
وحسب عرض أسباب القانون المقترح، فإن الهدف الأساسي من عملية المسح العام وتأسيس السجل العقاري هو تحديد القوام العادي والطبيعي للأملاك العقارية من جهة، وتحديد أصحاب الحقوق العينية لتلك الأملاك في سجل عقاري يتم إنشاؤه استنادا إلى وثائق مسحية معدة بناء على تحقيقات عقارية جدية من جهة ثانية، غير أنه ولعديد العوامل تم إنجاز العملية في العقود الماضية، بطريقة شابتها بعض النقائص أو الهفوات والتي لم تساعد في الوصول إلى الهدف المرجو وهو تطهير الملكية العقارية وإضفاء صبغة الاستقرار عليها.
ومن بين النقاط التي سيعالجها القانون المقترح إشكالية الملكية الشائعة على مستوى المسح الريفي والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين؛ الأولى تتعلق بحالات الشيوع التي تبرز في العقود وسندات الملكية السابقة، والتي كان من يمكن معالجتها عن طريق مواد القانون المدني أو نصوص أخرى، والثانية هي عملية مسح الأراضي العام في حد ذاتها من خلال ضم أملاك تعود لعديد الملاك غير المترابطين بأية صلة.
وطبق النص القانوني المقترح: “لأن عملية مسح الأراضي العام أنتجت وضعيات بالغة التعقيد بخصوص الملكية الشائعة وجب اليوم التفكير في إيجاد حلول عملية لها تكون متسمة بتوافقها مع النصوص القانونية الجاري بها العمل من ناحية وبسهولة إجراءات تطبيقها من ناحية ثانية وبإبعادها عن الحلول القضائية ورفع الدعاوى من جهة ثالثة لما في ذلك من إرهاق لكاهل المواطن، سواء من حيث المصاريف أو طول فترة المنازعة، مع تحديد جميع الورثة خصوصا وأن جلها أملاك تعود إلى أشخاص متوفين مع تعيين الخبراء على مستوى درجتي التقاضي لاسترجاع الدعاوى بعد الخبرة”.
وطبق ذات المصدر، فإن عملية فض حالات الشيوع التي أنتجتها الوثائق المسحية المودعة كان من الممكن حلّها أثناء الأشغال الميدانية من خلال ما نصت عليه المادة 733 فقرة 3 و4 من القانون المدني، إذ أن القسمات المهيأة التي تجاوزت مدتها الخمسة عشر سنة تصبح نهائية في هذا المجال، إلا إن الواقع يفيد بأن جل هذه الأملاك التي صبت في مجموعة ملكية واحدة والعائدة لعدة مُلاك ومجسدة على أرض الواقع بحدود مستقلة عن بعضها البعض، ظاهرة للعيان، منذ أن نشأت هذه الملكيات.
ويقترح مشروع القانون تتميم المادة رقم 6 والمتضمن: “إن مخطط مسح الأراضي المقسم إلى أقسام وإلى أماكن معينة، يعطى التمثيل البياني لإقليم البلدية في جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها إلى قطع، مع العلم أن القطعة الأرضية وحدة عقارية طبيعية وقانونية، ومن خلال تخصيصها فإن الأعباء أو الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع إشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص”.