إنزال دبلوماسي غربي في ظرف حساس!

شهدت الجزائر منذ الثلاثاء الماضي إنزالا دبلوماسيا غربيا (فرنسي أمريكي)، ميزه حضور لافت لمسؤولين بارزين في الدولتين العظميين، غير أن هذا “الانزال” مر في صمت وهدوء غير معهودين، برغم الاهتمام الذي تبديه كل من واشنطن وباريس تجاه الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وتزامن هذا “الإنزال” مع التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، بسبب ما عرف بقضية “كمال البوشي” التي انفجرت بحجز أزيد من سبعة قناطير من الكوكايين بميناء وهران، وما خلفته من ارتدادات مثيرة، كان من بينها الإطاحة بواحد من أبرز الوجوه في الدولة، ممثلا في المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.
البداية كانت مع كاتب الدولة الفرنسي لدى وزير العمل والحسابات العمومية، أوليفيي دوسو، وكان ذلك يوم الثلاثاء المنصرم، وقد استقبل من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، وقد جاءت في اليوم الذي أقيل فيه عبد الغني هامل، من قبل الرئيس بوتفليقة.
زيارة أوليفيي دوسو، قيل إنها تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وفرنسا وفقا “لتعليمات الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسب البيان الذي عممته وزارة الداخلية الجزائرية.
ولم يتسرب الكثير من المعلومات حول ما دار بين المسؤول الفرنسي ونظرائه الجزائريين، واقتصر الأمر على بيان صادر عن وزارة الداخلية، عرض بشيء من السطحية هذه الزيارة التي جاءت فجأة وفي ظرف يطبعه الكثير من الغموض.
ومباشرة بعد انتهاء زيارة المسؤول الفرنسي، حل بالجزائر مسؤول كبير في هرم الإدارة الأمريكية، ممثلا في جون جي سوليفان، نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، والذي كانت له لقاءات مع مسؤولين جزائريين سامين، على رأسهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.
زيارة المسؤول الأمريكي جاءت بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للحوار الجزائري الأمريكي، وقد شكلت فرصة للطرف الجزائري، كي يعبر عن انشغالات حكومته بخصوص طبيعة العلاقات الجزائرية الأمريكية، التي سيطر فيها البعد الأمني والاستخباراتي الذي يخدم الطرف الأمريكي، على البعد الاقتصادي، الذي يهم الجزائر أكثر، بالنظر للظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
ما رشح من هذه الزيارة هو تأكيد وزير الخارجية تطلع الجزائر إلى “تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، ومنها البعد الاقتصادي، في إطار روح الشراكة والاحترام المتبادل والصداقة”، وهو انشغال رفع في أكثر من مناسبة، لكن من دون جدوى، فيما كشف المسؤول الأمريكي عن “تطلع الجزائريين لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية”.
وقد خيم السجال الإعلامي والسياسي الذي خلفته قضية “كمال البوشي”، على زيارة المسؤولين، الفرنسي والأمريكي، بالنظر للأبعاد الدولية للحادثة. وإن لم يتسرب ما يشير إلى تناول هذه القضية في المباحثات بين المسؤولين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين والأمريكيين، إلا أن نوعية هذه العملية وحجم المخدرات المحجوزة ونوعيتها (الكوكايين)، قد تفرض نفسها على المباحثات، لا سيما وأن هذا النوع من المخدرات غير معهود الاستهلاك في الجزائر وخاصة بمثل هذه الكميات.