إنتاج التمور فاق كل التوقعات بـ1.7 مليون طن

وصف منسق التجمع الوطني لمصدّري التمور، عمر بابزيز، موسم جني التمور الذي انطلقت حملته مؤخرا بـ”الناجح”، مؤكدا أن الإنتاج فاق التوقعات حيث بلغ 1.7 مليون طن مقابل مليون و200 ألف العام الماضي.

وأكد بابزيز، وهو مسيّر تعاونية تمور بورقلة، في تصريح لـ”لشروق”، أن الحظيرة الوطنية للنخيل تحصي أكثر من 18 مليون نخلة فيما يفوق إنتاج كل نخلة الـ80 كلغ هذه السنة، وبالتالي إنتاج قرابة الـ17 مليون قنطار.

وأرجع نفس المسؤول الأمر إلى المناخ الذي كان جد ملائم، بالإضافة إلى الاحتياطات التي اتخذها الفلاحون لمعالجة الأمراض التي تصيب التمور، بعد استعمالهم لتقنيات حديثة للقضاء على الحشرات الضارة.

وتوقع المتحدث تسجيل فائض في منتوج التمور، كما بشّر المصدرين بمنتوج عالي الجودة يمكّنهم من المنافسة في الأسواق الدولية بشكل سيوفر عائدات مهمة من العملة الصعبة للجزائر.

وأشار منسق مصدّري التمور إلى أن الأسواق الإفريقية تعد من أفضل الأسواق بالنسبة للمتعاملين الجزائريين لسهولة التعاملات من جهة، ولتفادي مشكل النقل من جهة أخرى، وبالتالي، فهناك تخوف من تزايد التوترات في النيجر باعتبارها معبرا رئيسيا للمصدّرين الجزائريين لولوج سوق نيجيريا، كونها من أكبر الأسواق لمنتوج التمور في إفريقيا، معربا عن أمله في أن تزول هذه التوترات في أقرب وقت.

وأوضح نفس المصدر، أن الاستهلاك الوطني للتمور لا يتجاوز نسبة الـ12 بالمائة من المنتوج الوطني للمادة، وأن 500 ألف طن منه توجه لعمليات المقايضة في إطار التبادل مع دول إفريقية.

وأرجع بابزيز ارتفاع أسعار التمور في الأسواق الوطنية إلى الوسطاء من جهة، وإلى تكاليف اليد العاملة التي تعد جد مرتفعة بسبب نقصها، حيث أن معالجة النخلة الواحدة تكلف الفلاح 10 آلاف دينار سنويا.

واشتكى محدثنا من حالة الكساد التي عرفها المنتوج خلال السنوات الماضية والتي كبّدت المنتجين خسائر كبيرة، بسبب أزمة النقل وأزمة “كوفيد 19” وهو ما جعل التوجه العام للمصدّرين هو الأسواق الإفريقية بحكم أنها من الأسواق الأكثر استقرارا لأنها تضع المصدّرين في أريحية من أي مخاطر كانت.

وكشف المتحدث، أن ولاية ورقلة تأتي في المرتبة الأولى من حيث إنتاج التمور لهذا العام تليها المغير وأولاد جلال وبعدها تيميمون وغرداية وعين صالح وبسكرة، المعروفة بجودة تمورها وهي “دقلة نور”.