إمبراطورية اللوحات الإشهارية تجر “الأميار” إلى القضاء

يحقّق القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية التي استحوذت عليها “الشركة اللغز”، المتخصّصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية، والتي شكّلت “إمبراطورية” دون سند قانوني، عن طريق حصولها على صفقات بطريقة مخالفة للقانون، خاصة في عاصمة البلاد، وهذا بتواطؤ العديد من رؤساء المجالس البلدية وبحماية مطلقة من طرف وال سابق للجزائر العاصمة.
وفي التفاصيل، مثل الثلاثاء 22 أوت، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، عدة رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة، في عهد الوالي السابق عبد القادر زوخ، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية الأبيار السابق “ك.خ”، ورئيس بلدية الشراقة السابق “م.ع”، إلى جانب المدعو “ب.ع” رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق وكذا رئيس بلدية بلوزداد السابق “ف.ن”، إضافة إلى رئيس بلدية باب الزوار “د.أ” ورئيس بلدية المدنية “ح.ح” رفقة متهمين آخرين، بعد أن وجّهت لهم استدعاءات مباشرة للاستماع إليهم في ملف فساد يخص التلاعب في الحصول على صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية، والتي كانت تمنح لشركة متخصّصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى في الشوارع والطرقات وكذا بيع مساحات إشهارية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، مما حوّلها إلى “إمبراطورية فوق القانون والسلطة”، إلى درجة أن الولاية لم تقم بإصدار أي مناقصة جديدة منذ سنة 2016 لاختيار متعاملين جدد لتسيير وتسويق المساحات الإشهارية عبر بلديات العاصمة، وهو ما جعل هذه الشركة تواصل الاستحواذ على هذا المجال وحدها تقريبا، من خلال الاستعانة بتراخيص محلية من طرف المجالس البلدية.
والأكثر من ذلك، فإن هذه الشركة تحظى بالحصرية في تسيير وتسويق جميع لوحاتها الإشهارية منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايير لعدة بلديات بالعاصمة، كما أنها لا تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر، والمقدّرة بملايير الدينارات، ناهيك عن التهرب الجبائي بسبب عدم دفعها للضرائب، إلا أن هذه الأخيرة تواصل الاحتكار لكل ما هو إشهاري عبر الشوارع والطرقات بل حتى الطرق السريعة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات التي يقوم بها حاليا قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أزالت الستار عن الأساليب غير الشرعية التي تعتمد عليها هذه “الشركة اللغز” للحصول على الصفقات العمومية المتعلقة بـ”الإشهار ولواحقه”، مقابل تقديمها الكثير من الامتيازات للمسؤولين المحليين، حيث تتكفل بمصاريف عطلهم السنوية خارج الوطن من خلال توفير إقامات لهم في أرقى أحياء وشوارع المدن الأوروبية، على غرار “الشانزليزيه” بباريس، مما جعلها تحتكر، طيلة سنوات، نشاط وإدارة وتسيير وتسويق اللوحات الإشهارية على مستوى ولاية الجزائر دون حسيب أو رقيب.