إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا ضد مدير إقامة الدولة حميد ملزي

برأت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، مدير إقامة الدولة “موريتي” سابقا عبد الحميد ملزي، مع إلغاء الحكم والقضاء من جديد ببطلان المتابعة الجزائية في ملف الفساد المتعلق بمخالفة قانون الصرف الخاص بمشروع مركب سياحي للمعالجة بمياه البحر “طالاسوا تيرابي”.
وأسقطت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أوجه المتابعة عن عبد الحميد ملزي، والمتعلقة بتهم مخالفة الصرف واستيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير بغرض تحويل أموال إلى الخارج بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام لنفس الشركة، مع إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها من طرف قاضي الحكم لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء وبطلان المتابعة الجزائية.
وأدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في نفس القضية، شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بدفع غرامة مالية تقدر بـ 645 مليون دينار، وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.
وقد توبع مدير إقامة الدولة الساحل، بوقائع فساد تتعلق ببناء محطة المعالجة بمياه البحر الكائنة بـ “موريتي”، في إطار ما يعرف بمشروع مفتاح في اليد بقيمة مالية تقدر بـ 23 مليار و500 ألف سنتيم والمبلغ القابل للتحويل بنسبة 80 بالمائة إلى الخارج، إلا أن أصابع الاتهام وجهت لملزي بخصوص تضخيم الفواتير بقيمة مالية قدرها 900 ألف دولار مع أن المشروع مازال قيد الإنجاز، حسب ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن المتهم ممثلة في المحامي وليد رحموني خلال مرافعته أمام هيئة المجلس.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس في 26 مارس المنصرم، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المخالفة، مع المصادرة في حق المتهم مدير إقامة الدولة “الساحل” سابقا عبد الحميد ملزي.
كما تم توجيه الاتهام لشركة المساهمة الاستثمارية للفندقة التي كان عبد الحميد ملزي رئيسا مديرا عاما لها، والمجمع الصيني”CSCEC”، الموقعتان على عقد لتجهيز المشروع محل الجريمة.