إلزام الإخوة صحراوي بدفع 5 آلاف مليار للخزينة العمومية

10 سنوات نافذة للمتهم الرئيسي ومصادرة الأملاك والعقارات
6 سنوات لمدير ديوان الوزارة الأولى السابق مصطفى رحيال
وقّع القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق النائب البرلماني السابق عن حزب “الأفلان” ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الإخوة صحراوي بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، افتتح القاضي الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا لعدد من المتهمين وغيابيا لآخرين، والبداية من المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المالك صحراوي الغائب عن الجلسة بسبب تعرضه لوعكة صحية، حيث تمت إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات لصحراوي “م” و4 سنوات لكل من “ع وم” صحراوي، و 3 سنوات لصحراوي “ر”.
إلى ذلك، سلط القاضي عقوبة 6 سنوات حبسًا نافذا في حق المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال و5 في حق المدير السابق لوكالة بنك الجزائر الخارجي “م” بولاية معسكر، في حين برّأت المحكمة بقية المتهمين المتابعين في الملف، بينهم الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي.
ووقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عقوبة بغرامة مالية نافذة على الشركات المتهمة في الملف تقدر بـ32 مليون دينار جزائري لكل شركة، فيما أصدر حكما يقضي بتعويض الإخوة صحراوي الخزينة العمومية بمبلغ يقدر بـ50 مليار دينار جزائري.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، قد التمس في 12 نوفمبر الجاري أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “صحراوي”، إذ طالب بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق النائب البرلماني السابق عن حزب “الأفلان”، رجل الأعمال عبد المالك صحراوي و6 سنوات حبسا نافذا في حق إخوته الأربعة، مع غرامة مالية نافذة تقدر بـ3 ملايين دينار غرامة، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى رحيال، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، فيما التمست النيابة عقوبة تتراوح بين 5 سنوات وعامين حبسًا نافذا في حق بقية المتهمين.