إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق خليدة تومي

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، فجر الاثنين، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في قضية تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.

كما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، ضد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بن بليدية عبد الحميد، إلى جانب ذلك إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق حكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان، مع إلتماس مصادرة املاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

خليدة تومي تبرّر صفقات الاستعجال بالأوامر الفوقية!

وواصل قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، الأحد، استجواب وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بجلسة علنية، لليوم الثاني على التوالي في ملف فساد طال أموال الوزارة خلال توليها الحقيبة الوزارية، موجها لها تهما حول عدة خروقات وتجاوزات خلال إبرام صفقات تخص التجهيزات الخاصة بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، تحت ظرف “الاستعجال” بعد اختتام التظاهرة.

صفقتا إضاءة بالمركز الثقافي بتلمسان كلفتا 61 مليارا

وصرحت المتهمة ردا على سؤال القاضي بخصوص الأسباب والدوافع التي جعلتها تمضي على قرارات لإبرام صفقات تخص اقتناء تجهيزات ضخمة دون احترام الإجراءات والآجال القانونية المتفق عليها بقانون الصفقات العمومية، ودون دفتر شروط أو دراسات للمشاريع المبرمجة، قائلة إنها طبقت الأوامر وفقط، التي صدرت حسبها عن القيادات العليا للبلاد من أجل إبرام الصفقات تحت ظرف “الاستعجال”، رغم أن التظاهرة كانت على وشك الاختتام، من بينها صفقة اقتناء ثريات نحاسية والاستعانة بحرفي من ولاية قسنطينة لمنحه المشروع بدلا من البحث عن حرفيين بالولاية المعنية بالتظاهرة، وكذا تركيب الستائر بمركز الدراسات الأندلسية بتلمسان الذي كلف الخزينة 14 مليار سنتيم، إلى جانب إبرام صفقة لتركيب اللافتات بالمسرح المكشوف، أين تم منح الصفقة لشركة خاصة في الطباعة من أجل تصميم اللافتات، بحجة “الاستعجال” لفائدة الشركة المذكورة عن طريق التراضي البسيط وحصولها على أفضل عرض رغم أن الشركة قدمت العرض الأغلى بمبلغ 13 مليار سنتيم خلال طرح المناقصة، وحتى دون تقديم دراسة للمشروع، كما تم إبرام صفقة الكراسي والمنسوجات لتجهيز المركز الثقافي بتلمسان الذي تم تزويده بها بعد اختتام التظاهرة مباشرة، وقبل التأشير عليها من قبل المراقب المالي متجاوزا حدود مبلغ الصفقة المقدرة بـ5 مليار سنتيم، ودون احترام الآجال القانونية للصفقات، وتحضير دفتر شروط للمناقصة.
وقد واجه القاضي المتهمة بصفقة الإضاءة التي حصلت عليها شركة ذات المسؤولية المحدودة “تومسات” واستفادتها للمرة الثالثة من الحصول على صفقة بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لتزويد المركز الثقافي بالإنارة بمشروعين أحدهما بمبلغ 36 مليار سنتيم، والثاني بمبلغ 25 مليار سنتيم رغم أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضت التأشير على المشروع بعد عرضه عليها لوجود عدة مخالفات، فيما تم إمضاؤه لاحقا من طرف الوزيرة.