إعادة محاكمة الوزير خاوة عن مصدر ثروته الطائلة

قررت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ونجله زكرياء، إلى جانب والي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني في ملف فساد يتعلق باستغلال النفوذ.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن المحكمة العليا ستحيل ملف الوزير السابق الطاهر خاوة ومن معه على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمته مجددا بتشكيلة جديدة مغايرة لسابقتها، حيث سيتابع المتهمون في ملف الحال عن تهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة قبول صكوك كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما وجهت لمتهمين آخرين جنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة إظهار وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد.
ويتعلق الملف، حسب ما كشفت عنه تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، بالثروة “الضخمة” التي جمعها الطاهر خاوة عن طريق الابتزاز والنصب والاحتيال واستغلال نفوذ قبة البرلمان، للتوسط لمقاولين دفعوا الملايير للظفر بمشاريع ليجدوا أنفسهم ضحايا تهديدات المتهم بخلق عراقيل إدارية بإمكانها فرملة مشاريعهم.
وانطلقت التحقيقات بناء على شكوى رفعها مقاولان ينحدران من ولاية باتنة كانت لهما علاقة مع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وابنه زكرياء، أكدا أنهما وقعا ضحايا النصب والاحتيال، من طرف هذا الأخير الذي دخل كشريك في عدة مشاريع إلا أنه لم يدفع سوى نسبة مئوية قليلة جدا، على أن يتوسط لهما للظفر بها مقابل إدخاله كشريك في هذه المشاريع، كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه متورط في جريمة تبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري.
وكانت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفعت في شهر جويلية 2022 من العقوبة المسلطة ضد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث أدانته بـ12 سنة حبسا نافذا، مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين، ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
كما عدلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق، المدعو سليماني محمد، لتخفض مدة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين “س.ز” و”س.ن”، والتصدي بإلزام المتهم الطاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.