إدماج المؤسسات في مركز وطني واستحداث هيئة لتنفيذ سياسة الدولة لتطوير صناعة السينما
ينتظر أن تجتمع اليوم بوزارة الثقافة اللجنة الخاصة المكافحة بتقديم الاقتراحات الخاصة بإعادة النظر في قانون السينما وإطلاق المركز الجزائري لتطوير السينما وتضم اللجنة مهنيين وخبراء ومدراء مؤسسات سينمائية سيقدمون اقتراحاتهم للوزيرة قبل رفع المقترحات لمجلس الوزراء.
ويقترح مشروع المرسم التنفيذي لإنشاء المركز الوطني للسينما والذي سبق لمصالح بن دودة أن قدمته للوزارة الأولى سابقا ضم المؤسسات السينمائية الموجودة ووضعها تحت مظلة المركز الجديد والذي خولت له كافة الصلاحيات الخاصة بالقطاع بصفته “مؤسسة صناعية وتجارية عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتشمل مهامه وفقا لمشروع القانون في “تنظيم ومراقبة وحفظ وتعزيز فن السينما وصناعة السينما والإنتاج السمعي البصري وفنون الصورة والمساهمة في تمويلها وتطويرها وترويجها ويتكفل المركز بـ “إصدار جميع التصاريح لممارسة الأنشطة السينمائية وإنتاج وتوزيع المنتج السمعي البصري وتصاريح التصوير وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية للأعمال السينمائية والتأشيرات المتعلقة ببيع وتأجير وتوزيع واستغلال أشرطة الفيديو وبطاقات السينما المهنية؛ واستلام إقرارات بوجود معامل تجهيز الأفلام واستوديوهات التصوير واستوديوهات التسجيل والصوت أو المونتاج ومؤسسات تأجير المعدات السينمائية كما توكل له مهمة” مساعدة ودعم المنتجين مع المنظمات والمؤسسات المختلفة من أجل تسهيل إجراءات منح التراخيص أو الوثائق الإضافية اللازمة لممارسة نشاطهم”.
وطبقا لمواد المرسوم المقترح لإنشاء المركز، يتكفل هذا الأخير بكل ما يتعلق بالترويج للأفلام الجزائرية وتمثيل البلاد في كافة التظاهرات السينمائية إضافة إلى تقنين وتطاير عملية دعم الأفلام وتنظيم المهرجانات وضبط لجان القراءة” مع العلم أن مشروع إنشاء المركز يشير إلى كونه مؤسسة تجارية ذات بعد اقتصادي.
من جهة أخرى، ينتظر أن يشمل اجتماع شعلال بلجنة المقترحات دراسة تعديل قانون السينما حيث ضم المقترح قانون ” السينما والسمعي البصري” حيث يشمل بموجب مشروع القانون المقترح للإثراء ضم كل إنتاج سعي بصري بما فيها الفيديو والمسلسلات والأعمال التلفزيونية ويبقى القانون طبقا للمادة الثالثة منه الدولة بصفتها واضعة وراعية”لسياسة سينمائية وتنفذها وتنسق وتراقب تطبيقها” حيث يقترح” إنشاء هيئة وطنية تحت إشراف الوزير المسؤول عن الثقافة، يكون مسؤولاً عن قيادة ومراقبة تنفيذ سياسة الدولة في مجال صناعة الأفلام والمسموعة والمرئيات” كما يقترح المشروع الجديد أيضا”.
إحداث الهيئة المكلفة بتنفيذ سياسة الدولة لتطوير صناعة السينما وإشراك القطاع السمعي البصري في عملية الإنتاج والتشغيل.
وينتظر أن تطرح هذه النقاط للنقاش في اجتماع اليوم مع الوزيرة ويجد المشروع الحالي الذي يجمع بين السينما والسمعي البصري في قانون واحد الأمر الذي يعتبره بعض المهنيين أمر غير ممكن من الناحية العملية والإجرائية هذا إلى جانب السعي إلى دمج مؤسسات في الأصل هناك اختلاف في وظائفها بين مؤسسات عمومية وأخرى ذات طابع اقتصادي.
للإشارة، مشروع قانون الساعي إلى إعادة النظر وإثراء القانون السباق سبق وأن قدم في عهد كاتب الدولة السابق للسينما وتم اقتراح المخرج احمد راشدي لإدارة المركز قبل أن يستعين به الرئيس تبون كمستشار ثقافي.