إدانة نهائية للوزير السابق براقي بـ10 سنوات حبسا نافذا

رفضت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الطعون التي تقدم بها الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال وبقية المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ويعد قرار المحكمة العليا تثبيتا للأحكام الصادرة ضد المتهمين بصفة نهائية وهي غير قابلة للطعن مجددا، حيث سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد، وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الفار، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.
كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ومجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، وتتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
واستفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والواليين السابقين نورية يمينة زرهوني وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.