إحصاء المناصب الشاغرة واحتواء تدريجي لأموال السوق السوداء
دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية، إلى تعبئة، حالة بحالة، تمويلات المشاريع ذات البعد الاقتصادي في انتظار صدور النص التشريعي المتعلق بشروط تنفيذ الشراكة العمومية الخاصة، والتي مشروعها التمهيدي قيد الدراسة حسب الإجراءات المعدة، وأكد على توسيع الوعاء الضريبي والاحتواء التدريجي لأموال السوق السوداء.
ومن أهم التوجيهات القانونية، التي حددها راوية للآمرين بالصرف في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023، وفق مذكرة بعثت بها بتاريخ 30 أفريل الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، هو أن تحدد التدابير الجبائية المقترحة في إطار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023 أ، يكون بشكل واضح ولا يمكن اقتراح أي تدبير لإعفاء أو تخفيض لنسب الإخضاع أو للقاعدة الضريبية.
وبحسب المذكرة، “تبقى الأولوية حول توسيع الوعاء الضريبي، مدعمة بمجهودات إحصاء المجتمع الضريبي من جهة، واقتراحات التحفيزات المالية الضريبية التي تؤدي إلى احتواء السوق الموازي تدريجيا من جهة أخرى”، حيث ينبغي أن تتدرج الإجراءات التشريعية ضمن إطار مواصلة مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة وتعزيز تسيير مجهودات الدولة مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن.
وشدد الوزير راوية على أن يتحكم قانون المالية لسنة 2023 في التوظيف حيث يقتصر كل اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة على تلك المقررة فقط وبصفة استثنائية من قبل السلطات العمومية، مع منح الأولوية، قدر الإمكان، لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وبين القطاعات، بما في ذلك تلك الموجهة للولايات العشر (10) المستحدثة مؤخرا، والقيام باستبدال منصب من كل خمسة (5/1) أصبحت شاغرة، بما في ذلك الإحالات على التقاعد.
كما أمر الوزير الآمرين بالصرف بضبط وضعية المناصب التي أصبحت شاغرة نتيجة للإحالات على التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، وفي حالة اقتراح عمليات توظيف في مناصب مالية جديدة و/أو في تلك التي أصبحت شاغرة، يجب أن تمنح الأولوية لمواصلة إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث لا ينبغي أن يتجاوز تجسيدها سنة 2023.
ونبه الوزير، أنه ينبغي التكفل بناتج التكوين في نهاية السنة الجارية، الترقيات القانونية من المناصب الشاغرة، ومن الضروري أن يقرر تحديد ترقيات الأعوان الموجب تدريبهم تبعا لذلك، وشدد على أن تعيد جميع هذه التدابير نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تغطيتها ماليا.
وفيما يخص الرواتب والأجور (بما في ذلك التعويضات والمنح)، فيجب أن تكون الزيادة اللازمة موجهة فقط للتكفل بالترقية القانونية للموظفين في حدود 1.5%، على أن يتم إدراج الأثر المالي المحتمل الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف/الإدماج المنجزة في سنتي 2021 و2022 وكذا التقديرات للسنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى إدراج الأثر المالي الناجم عن مراجعة النقاط الاستدلالية المستحدثة سنة 2022 وكذا كل مراجعة محتملة مقررة من طرف السلطات العمومية والتي قد تطرأ في الوقت المناسب.
وأكدت المذكرة، على أن تكون مخلفات الأجور موضوع جدول زمني للتكفل بها على مدار الـ03 سنوات القادمة أو أكثر قصد اجتناب أي أثر على الاستدامة المالية لسنة 2022.
وفيما يخص تسيير المصالح، نبهت وزارة المالية إلى ضرورة ترشيد نفقات تسيير المصالح ومكافحة التبذير بجميع أشكاله، حيث تبقى شروطا أساسية للتحكم في النفقات مذكرا بتعليمات الوزير الأول في هذا السياق بحيث ستكون الاعتمادات المتعلقة بتعويضات المصاريف، الإيجار ولأعباء موضوع تكفل بالقيمة الحقيقية بغرض تجنب تشكيل ديون لدى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
كما أكد الوزير على ضرورة أن تنصب جهود الترشيد على الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء، الغاز والماء من خلال تبني الطاقات المتجددة والتي تشكل حاليا بديلا ينبغي النظر فيه لاسيما في ما يخص الكهرباء والذي سيسمح بتقليص معتبر للتكاليف المتعلقة بها، ومن ذلك تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية على مستوى الإدارات ولمؤسسات العمومية (لاسيما في مناطق الجنوب).
كما دعت المذكرة إلى تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكتب دون أسباب واضحة للتجديد والأخذ بعين الاعتبار سوى الاحتياجات المحتملة فقط والناجمة عن استحداث هيئات ومصالح جديدة، كما يجب على القطاعات توجيه جهودها نحو المحافظة على العتاد والأثاث الموجود وصيانته، وعند الاقتضاء، يفضل اللجوء إلى هيئة مركزية للشراء وإلى تجميع الطلبات، وفيما يتعلق بصيانة المباني فينبغي تجديد مستوى الاعتمادات المعتمدة لسنة 2022 للسماح بالمحافظة على البنى التحتية الموجودة وتلك التي ينبغي استلامها سنة 2023.
وبالنسبة لحظيرة السيارات، فإن كل طلب اقتناء أو تجديد مركبة ينبغي أن يكون مصاغا بوضوح كما دعا لمواصلة عملية تحويل المركبات الإدارية إلى استعمال غاز النفط السائل GPL في انتظار صدور إطار تنظيمي يسيرها.