إحالة ملفّ السيارات المستوردة لمحاكمة المتورطين قريبًا

أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس 16 ماي الجاري، على قسم الجدولة، ملف فساد قطاع الجمارك والمتعلق بـ”السيارات المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”، والذي جرّ أزيد من 30 متهما، بينهم 13 إطارا جمركيا تم إيداعهم الحبس المؤقت، إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق” أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، أحال ملف الحال نهاية الأسبوع، على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية، لبرمجة المحاكمة التي ستكون في غضون هذه الأيام.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.
وتتعلق وقائع ملف الحال، حسب ما تطرقت إليه “الشروق” بصفة حصرية سابقا، باستيراد السيارات منها “الفخمة” على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيدس” وغيرها، ليتم جمركتها من طرف بميناء الجزائر عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية “TVA- DD”، مما كبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، وهي المبالغ التي سيحددها تقرير الخبرة القضائية.
كما كشفت التحقيقات أن الجمركيين المتابعين في ملف الحال قاموا بجمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات “ARGUS” والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولي، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب.
وفي حال المخالفات أو “وضعية شك”، يتم تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك على المستورد صاحب السيارة، وفي حال لم يقدّم المستورد التبريرات القانونية اللازمة، تعتمد مصلحة الجمارك المعنية مناهج أخرى لتقييم السيارة تمّ النصّ عليها في قانون الجمارك.
كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية والتي تعادل 20 بالمائة، ويضاف إليه سعر الشحن البحري.
بالمقابل، فقد كشف تقرير المفتشية العامة للمالية، عن فساد رهيب في تبديد الأموال العمومية بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة، فضلا عن التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عداد مسافات السير، والأبعد من ذلك استيراد مركبات متضررة من حوادث سير أو مستعملة أو تعرضت لأضرار ناجمة عن فيضانات، على أنها سيارات حديثة وعمرها أقل من 3 سنوات وما خفي أعظم.