تدابير تسوية لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا

يمكن للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول في فرنسا الاستفادة من إجراءات التسوية القانونية لأوضاع عملهم، من خلال الحصول على رخص عمل ورواتب قارة، وذلك بفضل قانون الهجرة الجديد الذي دافعت عنه الأغلبية البرلمانية..

حسب ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، مشيرا إلى أن “الأغلبية بأكملها” دافعت عن جانب تنظيم المهاجرين غير الشرعيين في المهن التي يقل الطلب عليها، والواردة في مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، حسب ما نقلته جريدة لوموند الفرنسية: “لدينا جزء من الأغلبية الذين يقولون نحن نهتم بهذا الإجراء وهذا جيد جدا، وتبين أن الأغلبية بأكملها تؤيد هذا الإجراء، وهو الإجراء الذي يسمح للأجانب الذين يعملون في بلادنا، والموجودين هنا منذ فترة، والذين لديهم راتب ويمكنهم إعالة أسرهم، أن يطلبوا بأنفسهم أن تتم تسوية أوضاعهم عندما تكون غير قانونية”.

وأضاف نفس المسؤول بأن هذا هو الجانب الاجتماعي لمشروع قانون الحكومة الذي يحاول إيجاد حل وسط مع الجمهوريين، حيث يطالب النواب الموقعون على القانون بـ”ثلاثة إجراءات عاجلة لتمكين الأجانب من الحصول على عمل”، وهم يطالبون بتسوية الأوضاع “في القطاعات التي بها مهن يقل الطلب عليها، مثل البناء والفنادق والمطاعم والنظافة والتعامل والمساعدة الشخصية”، ويعتقدون أنه بدون المهاجرين غير الشرعيين، “لا يمكن لهذه القطاعات وقطاعات بأكملها من بلدنا أن تعمل”، مستنكرين “النفاق الجماعي في الحق في العمل لطالبي اللجوء”.

كما يرغب الموقعون في “استعادة حق العمل لطالبي اللجوء”، الذين يعانون من تمديد فترة الانتظار لمدة ستة أشهر إلى 9 أشهر قبل التمكن من التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

كما يعتبر أصحاب المبادرة أنه “من الملح معالجة حالة الانسداد في المحافظات التي تؤدي إلى ظهور مهاجرين جدد غير شرعيين كل يوم”. ويعتقدون أنه “حان الوقت لتحديد موعد نهائي أقصى للإدارة لمنح موعد مع المحافظة”.

وشددوا على أن هذه الإجراءات عاجلة وإنسانية وملموسة وحذروا من أنه “إذا لم تكن الحكومة قادرة على تبنيها بسرعة فسنأخذ زمام المبادرة ولكن الحكومة قد تضطر إلى استخدام السلاح الدستوري لتمرير النص دون تصويت”.

من جهته أعرب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة رولاند ليسكور عن دعمه كمواطن وكوزير للصناعة للقانون الجديد، مشيرا إلى أن العديد من المصانع في فرنسا تعتمد على العمالة الأجنبية، وأن البلاد ستحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى 1.3 مليون شخص في القطاع الصناعي.