“إجراءات تأديبية” ضد 7 دول أوروبية بسبب الديون

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الخام، الحدّ المسموح به.

وتشمل الإجراءات التي سيكون عليها خفض عجزها قبل نوفمبر المقبل، بناء على قواعد المفوضية الأوروبية، كلا من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

ولا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بموجب هذه القواعد، أن تراكم ديونا تتجاوز ما نسبته 60 بالمئة من ناتجها المحلي.

ويرجع خبراء العجز الذي تعرفه موازنات الدول المذكورة، إلى تداعيات جائحة كورونا. إلى جانب أزمة أسعار الطاقة التي برزت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية عام 2022.