إجراءات انتقالية لاستكمال إنجاز المشاريع حتى نهاية أفريل

ضبطت وزارة المالية كيفيات التسيير الانتقالي لعمليات البرامج الجارية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بعنوان البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية”، حيث تستمر هذه العملية الانتقالية إلى غاية 30 أفريل المقبل.
وذكرت وزارة المالية، في مراسلة مشتركة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي، وجهت للأمناء العامين للوزارات والولاة، بتاريخ 13 فيفري الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أن الإجراء المتخذ يأتي “حرصا على عدم عرقلة تنفيذ البرامج في انتظار إدراجها في الوثائق الميزانياتية الجديدة المحدثة بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وسيتم العمل بالإجراءات الواجب إتباعها فيما يخص المعالجة، بصفة انتقالية وإلى غاية 30 أفريل 2023 “.
وأوضحت المذكرة أن العمليات المعنية بالإجراء المتخذ تشمل “تحديد محيط العمليات المنطلقة بعنوان البرنامج الجاري للبرامج القطاعية غير الممركزة”، وتضيف الوثيقة “تعتبر عملية استثمار عمومي مبلغة لحساب الوالي أنها منطلقة بمجرد أن تكون محل نفقة، كما تعتبر كل عملية كانت محل التزام قانوني عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 أنها عملية منطلقة. وتعتبر أيضا منطلقة، كل عملية تدخل ضمن الحالات التالية: العمليات المبلغة في إطار البرامج التكميلية لولاية خنشلة وولاية تيسمسيلت العمليات المبلغة ابتداء من 01 جويلية 2022، والعمليات التي كانت محل رفع تجميد ابتداء من 01 جويلية 2022”.
وشمل الإجراء كذلك “تسيير عمليات الاستثمار العمومي للبرنامج الجاري للبرامج القطاعية المركزة وللبرامج القطاعية غير الممركزة، بالنسبة لعمليات البرامج القطاعية الممركزة المبلغة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وكذا عمليات البرامج القطاعية غير الممركزة التي تم انطلاقها”.
والحالة الثالثة التي شملتها المذكرة، فتخص “استعمال اعتمادات الدفع المتاحة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على مستوى حساب التخصيص الخاص رقم 302 145 بعنوان البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة”، وعليه بإمكان “الأمرين بالصرف لميزانية الدولة (البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة) اللجوء إلى استعمال اعتمادات الدفع المتاحة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على مستوى حساب التخصيص الخاص رقم 302-145، وذلك حسب مدونة الاستثمارات العمومية سارية المفعول”.
ونبهت المذكرة كذلك أن مخططات البلدية للتنمية التي تم من أجلها تبليغ مقررات البرامج عند 31 ديسمبر 2022 تبقى خاضعة للإجراءات والكيفيات المعمول بها، كما أن الأرصدة غير المبلغة عند تاريخ 30 أفريل 2023 سيتم إلغائها تلقائيا.
ودعت وزارة المالية من الآمرين بالصرف إلى تقديم، في أجل أقصاه 30 أفريل 2023، للمصالح المختصة لوزارة المالية، التوزيع حسب كل عملية لاعتمادات الدفع المراد تعبئتها لسنة 2023 من خلال الرصيد المتوفر وهذا بغرض إدراجها في وثائق البرمجة الميزانياتية.