إجراءات استعجالية لتسريع دفع رواتب شهري جانفي وفيفري

رخصت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لدى وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين والأعوان خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 على المكشوف، وذلك بصفة استثنائية.
ويقصد بالدفع على المكشوف ضخ الأجور قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين العمال من الاستفادة من مستحقاتهم.
وأشارت في هذا الصدد، تعليمة صادرة عن وزارة المالية مؤرخة في 28 ديسمبر الجاري، موجهة إلى مصالح رئاسة الجمهورية والوزير الأول وإلى الوزارات والمؤسسات العمومية والمديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين والمديرين الجهويين للخزينة والمحاسبين العموميين وأميني الخزينتين العمومية والمركزية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن القرار يخص الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين على أن يتم الدفع على المكشوف وفق مدونات الميزانياتية السارية المفعول بتاريخ 31 ديسمبر الجاري على أساس المصفوفات المرفقة بنفس التاريخ وذلك للفترة المرخصة لشهري جانفي وفيفري من السنة الجديدة 2023.
من جهة أخرى، أوضح القرار أنه يستوجب على الآمرين بالصرف المعنيين، عند نهاية فترة الدفع على المكشوف، تقديم بطاقات الالتزام من أجل تسوية الدفع على المكشوف المذكور، بالنسبة للمراقبين الماليين، وذلك وفقا لمدونات الميزانياتية الجديدة المكرسة في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، والنصوص التنظيمية التي تتماشى معه، كما يستوجب على المحاسبين العموميين من جهتهم، تقديم حوالات التسوية المتعلقة بالدفع على المكشوف وذلك وفقا- ينص القرار دائما- لمدونات الميزانياتية الجديدة المكرسة في القانون العضوي رقم 18-15 المذكور.
وكلف القرار الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى القرار الذي سيسمح للموظفين والأعوان العموميين باستلام رواتبهم خلال شهري جانفي وفيفري في الوقت المحدد ومن دون تأخير.