إجراءات استثنائية لإنهاء أزمة الحليب

رحبت الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب بقرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، القاضي برفع هامش ربح موزعي الحليب بدينارين في اللتر الواحد ودينار للمصانع، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد معاناة الموزعين لأزيد من 20 سنة من هامش ربح ضئيل لا يتجاوز واحد دينار، وهذا ما ساهم حسبها في بروز العديد من الممارسات السلبية التي حولت الحليب عن مساره .

وفي هذا الشأن، قال رئيس الفدرالية فريد علمي “للشروق” الإثنين، إن موزعي الحليب، واستبشروا خيرا بقرار الرئيس كعامل رئيسي للقضاء نهائيا على أزمة الحليب، مؤكدا أن رفع هامش الربح إلى قرابة ثلاثة دنانير في اللتر الواحد سينعش عملية توزيع الحليب بعد مقاطعة الكثير من الموزعين للعملية بسبب هامش الربح المحتشم الذي لا يغطي حسبه أتعاب السائق والشاحنة .

أجهزة إلكترونية لتتبع مسار التوزيع
وأكد محدثنا أن فيدرالية موزعي الحليب أعطت تعليمة للموزعين في جميع الولايات، للامتثال للإجراءات الجديدة الخاصة بمراجعة وتحديث خريطة توزيع الحليب وتتبع مساره إلكترونيا من المصنع إلى المستهلك، بتزويد الموزعين بأجهزة إلكترونية يتم فيها تسجيل المسار وعملية إفراغ الحليب لمختلف التجار الذين يؤشرون على هذه الأجهزة لاستلامهم شحنة الحليب وتدوين التوقيت وعدد الأكياس، حيث سينهي هذا الإجراء الحديث حسبه جميع الاختلالات التي كانت تسجل في هذه المادة وتمنع وصولها في العديد من المناطق.

وأضاف علمي أن الموزعين لن يتحججوا بعد اليوم بمشكل قلة هامش الربح “الذي لم يتجاوز طيلة 20 سنة 01 دينار”، للتوقف عن النشاط أو قيام عديمي الضمير منهم بتحويل هذه المادة للسمسرة ورفع أسعارها في المناطق التي تقل فيها الرقابة، وقال إن رفع هامش الربح بواحد دينار للمصانع سينهي أيضا أزمة تهريب الغبرة وتوجيهها لصناعة الأجبان والياوورت، “حيث ستعمل القرارات الصادرة عن الرئيس ووزارة التجارة برفع نسبة الربح وتحديث خريطة التوزيع على ضمان توزيع عادل لهذه المادة وضمان حقوق الموزعين والمصانع والمستهلكين”، وهذا ما سيساهم حسبه في نهاية الأزمة خاصة بعد قرار الرئيس بإنشاء مصنع جديد بالعاصمة، بطاقة إنتاج مليون لتر ستوجه أيضا لتغطية العجز الحاصل في الولايات المجاورة.

وكشف مصدرنا عن اقتراح جديد تم الموافقة عليه مبدئيا خلال الاجتماع الأخير الذي جمع موزعي الحليب ووزارة التجارة والديوان الوطني للحليب الأسبوع الماضي، يقضي بإلغاء نقاط البيع على مستوى المصانع والتي كانت تستنزف عددا كبيرا من الشاحنات وتركز على تسويق كميات هائلة من الحليب في منطقة واحدة، في حين سيتم توجيه هذه الكميات إلى مختلف المناطق القريبة من المصانع لضمان توزيع عادل .